ابرز ما تضمنه لقاء ” عبد المهدي ” بعدد من الإعلاميين
ابرز ماجاء في لقاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بمجموعة من الإعلاميين
———————-
• نظامنا الاقتصادي مليء بالكوابح التي تعطل انطلاق الاقتصاد الى امام، ونحتاج الى توحيد الرؤية لجميع المؤسسات التي تجمع على ان العراق لا يستطيع حل مسألة البطالة من دون الانطلاق نحو الاقتصاد الاهلي.
• اولينا اهتماما كبيرا بالزراعة، وهذا لا يعني اننا نهمل بقية القطاعات.
• مقومات النهضة في الزراعة سريعة ونتائجها مباشرة، وحققنا رقما قياسيا في تسويق محاصيل الحبوب ،ومافعلناه هو شراء المحاصيل مباشرة من الفلاح ودعمناه وسددنا له مبالغ المحاصيل وشجعناه على الزراعة.
• لا خشية لدينا من محاولات اسقاط الحكومة لاننا لم نتوجه الى الآخرين بل القوى السياسية هي التي توجهت الينا.
• الحكومة اليوم اكثر صلابة وانسجاما واصبح لديها ما تدافع عنه.
• المنهاج الوزاري تحول الى برنامج حكومي وصدر للستة اشهر الاولى من عمر الحكومة تقرير جيد يضع الحكومة امام مسؤولياتها.
• الحكومة تعمل وفق القواعد الصحيحة للعمل، وعلى القوى السياسية ان تراعي هذه القواعد.
• إن اراد مجلس النواب اقالة رئيس الوزراء فسيحترم رئيس الوزراء هذا القرار ويسلمه الامانة، ولايوجد تمسك بالسلطة ولانعتقد ان القوى السياسية لاتمتلك النضج والغيرة على مصلحة الوطن بحيث تذهب الى مثل هذه المغامرات.
• نحن في مرحلة جديدة والمرحلة السابقة قد انتهت، ويجب ان نبني لمعادلة جديدة، ولست مع إضعاف الاحزاب فالاحزاب مهمة جدا في اي نظام ديمقراطي.
• محاصصة الاحزاب في مجلس النواب هي حق لكنها في الدولة خطأ فيجب ان يتساوى في الدولة المنتمي واللا منتمي.
• الاحزاب لها مساحة العمل السياسي ومجلس النواب، ويجب ان نحمي الاحزاب ونرشدها ايضا وتكون هناك شفافية بين الاحزاب والجمهور.
• لم تتشكل لدينا بعد معارضة راشدة ولا اغلبية راشدة، ولانزال نعيش ارهاصات الماضي، ومتفائل من ان وجود ازمات في البلد هي مقدمات للحلول.
• عندما نصل الى مستوى ان الاحزاب السياسية لا تستطيع ان تعرف الكتلة الاكبر لإستلام الحكومة او تريد ان تخرج من دائرة المحاصصة وان الكل يريد ان يشترك في الحكومة فهذه فرصة ذهبية لتأسيس نظام اغلبية سياسية، وهذا يعتمد على قانون الاحزاب واهمية ان تكون الاحزاب راشدة.
• قانون الاحزاب حتى هذه اللحظة يحتكر صوت الناخب.
• علينا ان نصنع نظاما انتخابيا يناسب ظروفنا لإقامة تجربة ىسياسية تفوز بها الكتلة او الحزب الاكبر كي يصبح تشكيل الحكومة امرا سهلا.
• لا نسيء الظن بمن يخالفنا ونُتهم احيانا بالبطء، ولكن القرار الصحيح البطيء اهم من قرار سريع خاطئ.
• من مهامنا الصعبة هو السعي لحل المناصب بالوكالة، فمجموع المناصب بالوكالة قد يتجاوز الالف منصب، وبحثنا الموضوع في مجلس الوزراء وحسمنا الامر وصوتنا على جميع المديرين العامين في العراق.
• شكلنا لجنة في مجلس الوزراء من عناصر غير حزبية لدراسة قوائم المناصب بالوكالة واعطينا فرصة للاعتراض على قرار اللجنة، ووصلنا الى تصويت كامل لجميع المديرين العامين، وخلال الثلاثة اشهر المقبلة سيحل موضوع المديرين العامين بالكامل.
• نحن الآن نسير بإتجاه التقليل من التعيين بالوكالة ووضعنا شروطا لإختيار المديرين العامين.
• المعلومات الإعلامية عن قصف لمقر الحشد الشعبي في آمرلي غير دقيقة، ولايوجد عدد كبير من الضحايا وقد ضُخم الامر، وهناك الكثير من الروايات تحاول ايجاد حدث وتصعيد.
• قرار تنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي قرار عراقي خالص.
• هناك حسن نية لدى الاطراف السياسية الكبيرة ورغبة في التعاون مع الحكومة بخصوص المناصب بالوكالة والدرجات الخاصة ، وايضا هناك ضغوطات وهي وجهات نظر يجب ان يأخذ بها رئيس الوزراء وهو امر طبيعي.
• الحشد الشعبي هو حقيقة واقعة ولايمكن التفكير بإضعافه او اهماله، ومن يفكر بهذا فمعناه انه لايحرص على امن العراق، والحشد الشعبي يجب ان يكون في حالة اصولية منظمة ،ولايوجد سلاح خارج اطار الدولة.
• انتقلنا من الامر الديواني الخاص بتنظيم اوضاع الحشد الشعبي الى التنفيذ واغلاق المقار والمكاتب لنصبح امام صورة واحدة هي ان يكون الحشد الشعبي كالجيش وكالشرطة ويكون صنفا منضبطا وله هيكليته ونظامه الداخلي ورتبه، وهذه حماية له وضبط لوضع القوات المسلحة بالكامل.
• قوات الحشد الشعبي رحبت علنا ومن خلال رسائل وبيانات رسمية بالامر الديواني الذي اصدرناه لتنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي.
• لايوجد دمج للحشد الشعبي بالقوات المسلحة بل هو صنف من صنوف القوات المسلحة العراقية.
• قلنا ونقول ان اي انسان يحمل السلاح يجب ان يكون تحت السلطة العراقية ولايوجد سلاح خارج الدولة ولا توجد نشاطات مسلحة خارج الدولة ولاتوجد قوى اخرى تضع مايجب على الدولة ان تضعه فيما يخص امن المواطن وحركته ومستقبله وعيشه، وهذا الامر ليس سهلا ولكن سيتم بشكل تدريجي.
• طالبنا دائما بإثباتات حول شبهات ممن يدعي هذه الشبهات ونرسل الفرق والمتخصصين الى المواقع التي يتم الحديث عنها للتدقيق في هذه الادعاءات.
• هنالك من يريد حشر الدولة العراقية في صراع، ومن دون الحشد الشعبي ومن دون القوات المسلحة لايمكن معالجة اي خرق يحصل في هذه القوات، فمن دون الحشد لايمكن معالجة اخطاء الحشد ومن دون القوات المسلحة لايمكن معالجة اخطاء القوات المسلحة.
• هنالك من يضع شرخا بين الحشد والقوات المسلحة ويريد التفريق بينهما.
• العراق مستقر والقرار العراقي قرار مستقل والعراق يأخذ بنظر الاعتبار الظروف وهو ليس اداة بيد احد.
• علاقة العراق بالتحالف الدولي هي بإرادة واتفاق عراقي وضمن السيادة العراقية ،وهذه القوات تعمل ضمن السلطة العراقية.
• عندما بدأت هذه الحكومة قلنا ان هنالك مشاكل موروثة مع دول الجوار ،وقلنا ايضا ان هنالك مشتركات وعندما نبدأ بالعوالق فلن يجدي شيئا فذهبنا الى المشتركات لنكون اقدر على حل العوالق ، ومابيننا اليوم من المشتركات مع دول الجوار لم يكن بهذا الحجم سابقا.
• قطعنا شوطا كبيرا مع تركيا في بحث القضايا العالقة وبكل صراحة وثقة.
• علاقة العراق مع الولايات المتحدة الامريكية جيدة وهي علاقة مستقلة ،والطرف الاجنبي يؤكد ان علاقاته مع العراق علاقات منفتحة وجيدة، واليوم علاقتنا ممتازة مع اوربا ايضا ،وهذا تقدم.
• السفير الامريكي في بغداد اخبرنا سلفا بزيارة الرئيس ترامب الى العراق في وقتها، وعندما طلب الرئيس الامريكي من رئيس الوزراء لقاءه في قاعدة عين الاسد رفض رئيس الوزراء ولم يحصل لقاء وحصل بعده اتصال هاتفي وصدر عن ذلك بيان من البيت الابيض.
• اعلمنا رسميا من الخارجية الامريكية بان سيكون لنا زيارة الى الولايات المتحدة الامريكية ،وكنا على استعداد ولكن من يحدد موعد الزيارة هو من يرتب مواعيد الرئيس الامريكي، ولم يكن قد اعطى رأياً ، وقلنا لهم إنْ تأخر الموعد على التأريخ المحدد فسيتعذرعلينا الذهاب لان لدينا جداول اعمال وفعلا تأخر الموعد، فعادوا وقالوا سيكون الموعد في شهر آب فقلنا لا نستطيع، وقالوا بعدها في ٣١ تموز ولم نستطع ايضا، والمهم في الامر هو ان تكون الزيارة الى الولايات المتحدة الامريكية ناجحة.
• العراق بلد في موقع حسّاس وخطير وله مصالح مع الجيران والاصدقاء وهذه المصالح ان يجب تُخدم ، والحياد ليس معناه ان تبتعد ولا تهتم لما يحدث، وبالتالي العراق يدافع عن تأريخه ومستقبله وعن واقعه.
• منعنا اي اعتداء من اراضينا على اي دولة جارة.
• لا اميّز الاكراد على احد، وكل العراقيين متساوون لدينا، ولكن لكل ملف اهميته، ويجب ان نهتم به حسب قضيته ونقف عنده لحل القضايا وليس لتصعيدها.
• نلتزم بالقانون، وقانون الموازنة العراقية يقول يجب ان تسلم كردستان ٢٥٠ الف برميل نفط الى الدولة العراقية واذا لم تسلمها فسيتم اقتطاع مبلغها من الموازنة وهذا ما نقوم به بالضبط، والرواتب كلها جاءت من فترة الحكومة السابقة وهي تدفع في اطار الموازنة وبشكل مشروع، وهذا يفرح سكان كردستان ويربط ابناء الوطن الواحد بوطنهم الواحد.
• جرى التحقيق بشأن مسألة الفيديو الذي نشر بخصوص تخابر قائد عمليات الانبار مع جهات اجنبية والتحقيق لم يثبت هذه المسألة، وتم نقل القائد العسكري من قبل وزير الدفاع الى مكان آخر وانتهى التحقيق وحسمت النتيجة.
