القانونية النيابية : لرئيس البرلمان صلاحية رفع الحصانة بشكل ” منفرد “
بدأت يوم أمس الثالث من آب صلاحية رئيس البرلمان برفع الحصانة عن النائب المتهم بجناية من دون الحاجة الى تصويت البرلمان وتستمر هذه السلطة لمدة شهر وفق ما حددته المادة 63 وتبعتها في ذلك المادة 7 من قانون مجلس النواب 13 لسنة 2018 والمادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في تصريح خاص لـ «الصباح»: «وفقاً للمادتين 57 و58 من الدستور تمنح لرئيس البرلمان طيلة الشهر رفع الحصانة عن كل نائب من دون الحاجة لعرضه على البرلمان أو التصويت عليه، ولكن هذه السلطة مقيدة بالتهمة الجنائية فقط»، موضحاً أنه «لم يسبق لرئيس برلمان سابق أن نفذ مثل صلاحيات كهذه برفع الحصانة وفق الشروط أثناء العطلة التشريعية بشكل منفرد منه من دون التصويت عليه».
وأكد العقابي، أن «طلب مجلس القضاء الاعلى كان واضحاً جداً بمطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عن 21 نائباً متهماً بقضايا فساد مالي وإداري، وهذا أيضاً من ضمن صلاحيات رئيس المجلس خلال العطلة التشريعية».
خبير قانوني
وفي ما يخص تنفيذ آلية رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بقضايا جنائية من قبل رئيس مجلس النواب التي أكد العقابي أنها بدأت أمس الثالث من آب؛ أوضح الخبير القانوني طارق حرب في تصريح خاص لـ «الصباح»، أن «هناك طريقين لرفع الحصانة عن النائب: الاول موافقة البرلمان بالتصويت بأغلبية مطلقة خلال الفصل التشريعي، أو بموافقة رئيس مجلس النواب فقط من دون الحاجة لعرضه على المجلس أو التصويت عليه».
وأضاف حرب، «لذا تطلب القانون موافقة رئيس البرلمان فقط إذا كان ذلك خارج مدة الفصل التشريعي أي خلال الأربعة أشهر من كل عام ولا يشمل ذلك الشهرين من العطلة البرلمانية، وعند انتهاء الفصل التشريعي في الثاني من تموز تم تمديده لمدة شهر فقط طبقاً للمادة 85 من الدستور لذا فإن الشهر الباقي عطلة وجوبية طبقاً للمادتين 57 و58 من الدستور».
وبين الخبير القانوني، ان «مدة شهر التمديد انتهت يوم الثاني من آب لتبدأ العطلة التي تمنح رئيس البرلمان صلاحية رفع الحصانة عن كل نائب من دون الحاجة الى التصويت، علماً ان هذه السلطة مقيدة بتهمة الجناية فقط التي حدد لها القانون الحبس لمدة تزيد على خمس سنوات طبقاً لأحكام المادة 25 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969»، مختتماً حديثه بسؤال: «هل سيستجيب رئيس البرلمان لطلبات رفع الحصانة عن النواب المتهمين بجرائم من نوع جناية طبقاً لصلاحيته الدستورية والقانونية!؟».
قرار فردي
واستبعد عضو لجنة النزاهة جواد الساعدي في تصريح خاص لـ «الصباح»، «اتخاذ رئيس مجلس النواب قراراً فردياً لرفع الحصانة عن نائب متهم بقضايا جنائية من دون اللجوء الى الكتل السياسية، وذلك لأن التوافقات السياسية هي الصفة الغالبة على أغلب القرارات البرلمانية، ولا أتوقع أن يكون هناك قرار منفرد برئاسة المجلس أو رئيس المجلس حصراً بما يتعلق برفع الحصانة خلال هذه المدة».
وأضاف الساعدي، انه «إلى الآن لم يقدم بحق أي نائب طلب برفع الحصانة عنه وفق قضية جنائية ولم يطرح حتى على مستوى النقاش العام أو جمع التواقيع، ولم ترفع ورقة بما يتعلق بهذا الموضوع بجدول الأعمال».
مؤشر جنائي
ومن جانبه، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية جاسم موحان البخاتي في تصريح خاص لـ «الصباح»، أنه «يعفى من الوظيفة من يكون عليه مؤشر جنائي وهذا معمول به بجميع مؤسسات الدولة؛ لذا يجب أن يفعّل هذا القانون»، لافتاً الى أن «القضية لا تتعلق بالقانون وإنما السكوت عنه بسبب التوافقات السياسية بين الكتل، خاصة وإن هناك مجموعة من الشخصيات محل اتهام لا سيما بما يتعلق بصحة عضويتهم واستبدالهم بآخرين كما حدث قبل ثلاثة أيام لعضو برلمان تم استبداله بآخر من قبل المحكمة كونه أكثر استحقاقاً وحصل على أصوات أعلى بالرغم من استمرار الأول بالفصل التشريعي ولمدة سبعة أشهر، لذا لماذا لا يطبق هذا القانون ورفع الحصانة خاصة وإن الحصص معروفة لكل كتلة نيابية باستبدال أحد نوابها إذا ما ثبت الاتهام».
وتمنى البخاتي على رئيس مجلس النواب «اتخاذ القرارات اللازمة وفق الصلاحيات الممنوحة إليه خلال العطلة التشريعية ورفع الحصانة إذا ثبتت التهم»، مستدركاً «لكننا لا نعتقد أنه يمكن تطبيق الصلاحيات بسبب تعارضها مع التوافقات السياسية لكل كتلة نيابية».
