غلق 43 مركز مساج وإصدار 200 أمر بمكافحة الجرائم الطبية في بغداد
كشفت محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية عن إصدار أوامر بمداهمة وغلق عدد من مراكز المساج والتجميل وعدد من العيادات والمختبرات والمذاخر الطبية المخالفة في بغداد.
وأوضحت إحصائية النصف الأول من العام الجاري أن “جهودا قضائية استثنائية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والرقابية ومديرية مكافحة التهريب، ادت الى تنفيذ ما يقارب الـ(200) أمر قضائي يخص مكافحة الجرائم الطبية والمتعلق اغلبها بوزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة”، بحسب ما قال منجد فيصل قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد.
وقال القاضي فيصل في حديث لـ”القضاء” إن “المحكمة تقوم بإجراءاتها منها إصدار اوامر قضائية بغلق وإحضار المخالفين بعد أن ترد اليها شكاوى من المواطنين أو من أقسام التفتيش في الوزارات المختصة او النقابات المعنية”، لافتا إلى أن “المحكمة اصدرت العديد من القرارات القاضية بغلق المحال والمراكز المخالفة للقانون في بغداد، بضمنها غلق (43) مركز مساج بعد التأكد من مخالفته الإجراءات القانونية وعدم امتلاكه إجازة لمزاولة هذه المهنة”.
وعن وجود حالات منافية للآداب في هذه المراكز أوضح فيصل أن “في حال وجود مثل هذه الحالات تقوم المحكمة بإحالة المخالفين الى المحكمة المختصة”، مؤكدا ان “محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية لا تختص بالنظر في مثل هذه القضايا”.
أما عن مراكز التجميل بين القاضي المختص ان “المحكمة أغلقت (18) مركز تجميل في بغداد كونها مخالفة للقانون، وغالبا ما يديرها اناس يدعون بـالـمستثمرين وهم اصحاب أموال ولا يملكون اي تخصص او شهادة طبية تجيز لهم افتتاح مثل هذه المراكز، إضافة إلى عدم تواجد طبيب مختص يشرف على أعمال المركز، وهذا الكم من المخالفات يضاف له عدم وجود اجازة وموافقة رسمية من الجهات المختصة لافتتاح مثل هذه المراكز”.
واضاف القاضي فيصل أن “العيادات الطبية تخضع في افتتاحها الى قانون نقابة الأطباء الذي حدد شروطا يجب توفرها قبل افتتاح اي عيادة لأهمية وخطورة هذه المهن ومساسها المباشر بحياة الناس، اذ قامت المحكمة بغلق (22) عيادة مخالفة في بغداد، بضمنها عيادات لم تحصل على اجازة رسمية لافتتاحها، والبعض الآخر وبعد مداهمتها تم التأكد من هويات الاطباء المفترض تواجدهم فيها وتوصلنا إلى أن من يدير هذه العيادات لم يحصلوا اي شهادة طبية”.
وبين القاضي منجد ان “الصيدليات ومذاخر الأدوية لا تقل أهمية عن العيادات الطبية كون المخالف منها يودي بحياة البشر، والقانون حدد شروطا لمنح موافقة مزاولة هذه المهن اولها الحصول على شهادة طبية، ولكن وبعد غلق ما يقارب الـ(30) صيدلية ومذخر أدوية تبين ان اغلبها يديرها اصحاب اموال ومستثمرين ولا يملكون شهادة طبية، اضافة الى عدم امتلاكهم اجازة مزاولة أيضاً”، لافتا الى ان ”المحكمة ضبطت عددا من المذاخر والصيدليات تقوم بتداول وتجارة مواد وأدوية ممنوعة ومواد مخدرة وقامت بإحالة أصحابها الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل”.
وتابع القاضي المختص ان “المحكمة وجهت بغلق ما يقارب الـ(30) مختبرا صحيا و(15) محلا لبيع المستلزمات الطبية والإعشاب ومحال لبيع المكملات الغذائية”، لافتا الى ان “المختبرات ومحال المستلزمات الطبية لا تملك اجازة رسمية لمزاولة عملها، اما بخصوص المكملات الغذائية فأن دائرة الطب الرياضي في وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة قد أصدرتا تعليمات محددة، بينتا فيها انواع المكملات المسموح تداولها، واشترطتا بيع المكملات الاخرى من قبل المذاخر الى الصيدليات والى المواطن حصرا وليس مراكز الرشاقة (الجم) او غيرها من المحال التجارية”.
اما عن جرائم التهريب أضاف فيصل ان “المحكمة اشرفت على العديد من عمليات احباط لعمليات تهريب للآثار والمخدرات واتجار بالبشر، حيث ساهمت في إحباط (12) عملية تهريب للمخدرات ومادة الكرستال الممنوعة، و(60) عملية بين تهريب واستقدام للآثار الممنوعة التداول الا وفق القانون”، لافتا الى ان ”اغلب هذه العمليات تمت بجهود قضائية استثنائية للمحكمة بالتعاون مع مديرية مكافحة التهريب والأجهزة التنفيذية والرقابية المختصة”.
