عبد المهدي : لن نخفف احكام الإعدام بحق المسلحين الأجانب
أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أن الأحكام الصادرة بحق المتشددين، وخصوصا الفرنسيين في العراق، غير قابلة للتفاوض.
وأشار عادل عبد المهدي في أول لقاء طويل له مع وسائل إعلام محلية ودولية، إلى أنه من الممكن نقل مزيد من المتشددين من سوريا.
وقال رئيس الحكومة: “في العراق أحكام الإعدام أحكام قانونية وقضائية.. أوروبا اتخذت القرار بإلغاء أحكام الإعدام، ونحن نقدر هذا الشيء، لكن لدينا خلاف”.
وتابع أنه “يتم بحث هذه الأمور بيننا باستمرار وبشكل متواصل.. هم حريصون على مصالحهم ومصالح مواطنيهم، ونحن أيضا حريصون على قوانيننا ومصالحنا ومصالح مواطنينا”.
وشدد عبد المهدي على أن الجانب القضائي لن يجيز للدولة العراقية إعفاء أحد من الإعدام.
جدير بالذكر أنه حُكم على مئات المسلحين المتطرفين الأجانب بالإعدام أو السجن المؤبد في العراق، بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم “داعش”، وبين هؤلاء 11 فرنسيا حكموا بالإعدام و3 بالمؤبد، علما أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي حكم إعدام.
الدقة في استعادة النازحين العراقيين
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي إن بلاده تتوخى الدقة في استعادة النازحين العراقيين من معسكر “الهول” في سوريا.
وذكر عبد المهدي أن معسكر الهول يضم حاليا نحو 70 ألف نازح بينهم نحو 30 ألف عراقي من النساء والأطفال والرجال، موضحا أن بغداد تعمل على إعادة أولئك النازحين إلى مخيمات داخل العراق بعد التأكد من عدم انتمائهم لتنظيم “داعش”.
ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن بغداد أرسلت العديد من الوفود الرسمية إلى المعسكر المذكور، لتدقيق بيانات النازحين والتعرف عليهم قبل الموافقة على نقلهم إلى العراق، موضحا أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا لأن الكثير منهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية.
وأشار إلى أن العراق أعاد بالفعل عددا منهم بشكل مدروس، لأن حكومته لا تريد انتقال دعوة “داعش” مجددا إلى البلاد على حد وصفه.
يذكر أن معسكر “الهول” يضم آلاف النازحين، وبينهم أعداد كبيرة من أسر مسلحي “داعش” الذين نقلوا إليه بعد معارك منطقة الباغوز السورية وهزيمة التنظيم هناك.
المصدر: وكالات
