الصناعة تبرم 200 عقد ضمن خطة إنتاجية جديدة
اكدت وزارة الصناعة والمعادن ان المرحلة المقبلة ستشهد تحولا بواقع الصناعة الوطنية من خلال ابرام قرابة 200 عقد شراكة خلال المدة الماضية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ما سيسهم في انعاش القطاع من خلال اضافة خطوط انتاجية جديدة.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح صحفي : ان ابواب وزارته مفتوحة للاطلاع على العقود المبرمة مع القطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تعزيز الخطوط الانتاجية والارتقاء بواقع الصناعة بعد ان عملت غالبية المعامل والمصانع بطاقات متباينة، لافتا الى أن المدة الماضية شهدت ابرام وزارته 196 عقدا موزعة بين عقود الشراكة مع القطاع الخاص واحالة البعض منها كفرص استثمارية.
واضاف ان وزارته وخلال اكمال السقوف الزمنية للعقود المذكورة بمختلف التخصصات الصناعية، ستتحول الى سد حاجة السوق لبعض السلع والمنتجات التي ستضيفها الخطوط الانتاجية الجديدة بهدف الانتقال الى الاكتفاء الذاتي بشكل تدريجي.
وذكر الشمري ان عددا من الوزارات كالدفاع والكهرباء والنفط والاعمار والبلديات وكذلك امانة بغداد وعدد من مؤسسات الدولة الاخرى، إبرمت مع الوزارة عقود عمل لتصنيع ما تحتاج اليه من خدمات متنوعة، لاسيما بعد ان تميز الانتاج المحلي بثقة المستهلك وبدأ ينافس نظيره المستورد من حيث الحداثة والتطور التكنولوجي والجودة والنوعية.
ونوه بان وزارته كانت وما زالت، تطالب باستقطاع نسب من الرسوم الكمركية لصالحها، كونها تنتج مواد مماثلة وتسمح الجهات المسؤولة عن حدود البلاد بادخال البضائع الاجنبية.
