” لجنة مختصة ” من المفوضية لمطابقة سجلات ناخبي كركوك
استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل، شكّلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “لجنة مختصة” لإجراء عمليات مطابقة سجل الناخبين في كركوك، وبينما أكد برلمانيون وجود “تطمينات” بأن العملية الانتخابية ستجري بشفافية عالية، دعا خبراء بالشأن الانتخابي إلى تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك لمدة شهر في الأقل.
وينص قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والأقضية التابعة لها رقم 12 لسنة 2018 على إلزام المفوضية بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في كركوك بين البطاقة التموينية وهوية الأحوال المدنية، على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين في موعد أقصاه 31 كانون الثاني 2020.
لجنة مطابقة
وأفاد نائب رئيس مجلس المفوضين رزكار حمه محي الدين في حديث لـ “الصباح”، بأن “المفوضية شكّلت لجنة برئاسة مدير عام وموظفين ممن هم بدرجته لتطبيق ما جاء في القانون من مطابقة سجل الناخبين مع بطاقتي الأحوال المدنية والتموينية لساكني كركوك الذين لديهم حق الانتخاب”.
من جانبه، أكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أحمد حيدر، “وجود حراك جيد من قبل المفوضية تجاه تطبيق قانون انتخابات مجالس المحافظات في ما يخص الفقرة الخاصة بانتخابات محافظة كركوك، بضمنها استثناؤها مع محافظة نينوى من غلق عملية التحديث لفسح المجال أمام الناخبين لتحديث بياناتهم أو نقل بطاقاتهم الى مراكز انتخابية أخرى استعداداً للمشاركة في الانتخابات”.
وأضاف حيدر ” هنالك تطمينات بمطابقة سجل الناخبين في المحافظة، إلا اننا نرفض تأجيل هذا الموضوع الى ما بعد الانتخابات”، مؤكداً ان “تلك العملية سهلة جداً ويمكن أن تستغرق شهراً على الأكثر، كون البيانات جاهزة وما على المفوضية ووزارتي الداخلية والتجارة إلا مطابقة تلك البيانات لتحديد من يحق له التصويت في المحافظة”، لافتاً الى أن “ملاكات المكتب الوطني هي التي ستقوم بعملية تدقيق سجل الناخبين من دون ضغط أو تدخل من جهة أو مكون معين”.
خبير بالشأن الانتخابي
الى ذلك، اقترح الخبير بالشأن الانتخابي عادل اللامي تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك لمدة شهر في الأقل.
وقال اللامي “: إن “نتائج تدقيق سجل الناخبين لن ترضي جميع الأطراف، لأن بعض الوزارات تدار من قبل شخصيات تابعة لأحزاب يمكن أن تفرض رأياً معينا”، لافتا الى أن “مقترح التأجيل يكون لمدة 20 – 30 يوما، من أجل أن تتفرغ المفوضية لمحافظة كركوك بعد الانتهاء من الانتخابات في المحافظات، من خلال إرسال كوادر من المحافظات الأخرى لإدارة ومراقبة العملية الانتخابية في كركوك خشية حصول عمليات تزوير أو تلاعب في سجلات الناخبين”.
وأكد الخبير في الشأن الانتخابي، “وجود مقترح آخر لتأجيل انتخابات كركوك الى ما بعد إجراء التعداد العام للسكان 2020 كونه سيستند الى معطيات محددة ومعينة”، مبيناً انه “في الانتخابات الأولى التي أجريت بعد عام 2003؛ حصلت عملية تغيير سكاني وحركة بين المحافظات يوم الاقتراع في كركوك، وطالبت المفوضية في حينها بغلق الحدود وعدم السماح للناخبين بالتنقل سواء من المحافظات المجاورة لكركوك أو من جانب الحدود الإيرانية، إلا أن هذا الطلب لم ينفذ، لنكتشف بعدها إدخال أكثر من 80 ألف اسم في سجل الناخبين بشكل غير شرعي”.
وأشار اللامي، إلى أن “انتخابات مجالس المحافظات لن تنجو من الاتهامات وحالة عدم الثقة”، متوقعاً في الوقت ذاته أن “تشهد كركوك نسبة مشاركة تفوق جميع المحافظات”.
