حقوق الانسان: ضعف أمني واضح ينذر بعودة الخروقات في كركوك
حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس، من عودة ظواهر الاستهداف المتكرر وتهديد الأهالي في كركوك من قبل تنظيم داعش، عازية ذلك إلى وجود خلل أمني واضح وضعف في التنسيق بين التشكيلات القريبة.
وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان اليوم، “ما احدث في قرية الامام زين العابدين (عليه السلام)، الواقعة في قضاء داقوق من محافظة كركوك في 24 اب 2019، من استهداف للمدنيين واستشهاد 7 من الشباب وإصابة 10 اخرين، دليل واضح على عودة تحرك المجاميع الإرهابية بحرية في هذه المناطق المختلطة وتهديد امن واستقرار المدنيين”.
وأوضح ان “نتائج التحقيقات الأولية للمفوضية والتي تحركت الى موقع الحادث بعد مناشدة الأهالي، وانطلاقا من التخويل القانوني للمفوضية حسب قانون رقم 53 لسنة 2008، والاستماع الى الجهات الامنية الرسمية، أكدت ان المدينة التي لها موقع استراتيجي مهم تعاني من فراغ امني واضح وخاصة بعد انسحاب الشرطة الاتحادية منها قبل شهر تحديدا، بعد مطالبة الأهالي بذلك اثر حادثة مقتل احد عناصر الشرطة في القضاء على يد عنصر من الشرطة الاتحادية اثر شجار”.
وتابع البياتي، ان “المجموعة الإرهابية التي استهدفت الشباب في ملعب الكرة الخماسي والبيوت القريبة من الملعب، قامت قبلها بزرع عبوات ناسفة في طريق تحرك القوات الامنية، ثم دخلت في مواجهة مع هذه القوات المتواجدة لفترة من الوقت، واستخدمت الأسلحة المختلفة من (بي كي سي وار بي جي وهاونات)، وهذا دليل واضح على وجود خلل امني وضعف التنسيق بين التشكيلات الامنية، وبطء وضعف استجابة التشكيلات القريبة، وعدم وجود تغطية جوية في حال حدوث اي طارئ”.
وزاد، “مما ينذر بعودة نفس ظواهر الاستهداف المتكرر والارهاب الذي كان يهدد هذه المناطق قبل عمليات تحرير هذه المناطق المحاذية للمدينة من عصابات داعش الإرهابية، والذي كان سببا رئيسيا من أسباب دخول مجاميع عصابات داعش وسقوط مساحات شاسعة من العراق، وحدوث مجازر كبرى بعد حزيران 2014، حيث ان المدينة لها حدود طويلة تمتد مع العديد من المناطق المجاورة التي كانت حواضن لداعش واهمها جبال حمرين”.
ومضى بالقول انه “لابد من وجود خطة امنية سريعة ومكثفة لتطهير المنطقة من المجاميع الإرهابية من خلال القوات الاتحادية ومسك الأرض والاستعانة بأهل المنطقة، من خلال التطوع وتدريبهم وتسليحهم لحماية مدينتهم، وتكثيف الجهد الاستخباري ووجود غطاء جوي واستجابة سريعة من قبل المركز لحالات الطوارئ والتأهب لأي طارئ واستهداف من هذا النوع”.
وشدد البياتي على ضرورة ان “لا تمر هذه الحوادث التي تستهدف ارواح المواطنين واستقرارهم دون حساب ومعاقبة للمقصرين من قبل الجهات التحقيقية والقضائية، فالحكومة مسؤولة في كل الظروف عن حماية ارواح الناس ومساكنهم ومصالحهم”.
