القضاء الأعلى يبحث مع مختصين ارتفاع نسبة الطلاق وحضانة الأطفال
أجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والقاضي السيد الأقدم لهيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية القاضي صالح شمخي مع عدد من القانونيين وناقش المجتمعين الأتي:ـ
1- زيادة نسبه الطلاق حسب الإحصائيات المقدمة من المحاكم المختصة ووجد المجتمعون إن احد الأسباب هو عدم الاهتمام بمصير الأطفال بعد الطلاق سيما وان الزوجة مطمئنة لبقاء الأطفال في حضانتها حتى سن 15 سنه لذا تم الاتفاق على أن نص المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية النافذ هو الفيصل في موضوع حضانة الطفل بعد الطلاق إذ أن النص المذكور يحدد سن الحضانة بـ (10) سنوات وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب ما لم يتضرر المحضون من ذلك وحسب ظروف الزوجة والزوج وأيهما أصلح للحضانة .
2- التأكيد على الرعاية المشتركة للأطفال بين الزوجة والزوج وان لا يمنع الطلاق كلا الزوجين من متابعه شؤون الأطفال أيا كان من يتولى حضانتهم.
3- التوسع في منح حق المشاهدة للأولاد وان يتكرر هذا الحق لمن له حق المشاهدة سواء الزوجة المطلقة أو الزوج المطلق ، وفسح المجال لهم لاصطحاب المحضونين معهم إلى دورهم مع مراعاة ما يشترطه نص المادة (57/4) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنه 1959 المعدل التي تشترط أن لا يبيت المحضون إلا عند حاضنته .
4- تكليف اللجنة القضائية المختصة بإعادة النظر بالتشريعات النافذة لإعداد مسودة تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ومنها المادة (57) المتعلقة بالحضانة بغية الوصول إلى معالجات قانونية للحفاظ على وحدة العائلة وتجنب حالات الطلاق والتفكك الأسري وما ينتج عنه من ظواهر اجتماعية سلبية .
