النصر: نعتزم استدعاء وزيري المالية والنفط في الفصل التشريعي القادم
أكدت المتحدثة باسم ائتلاف النصر ، آيات مظفر نوري، الجمعة، أن جبهة المعارضة تعتزم استدعاء وزيري المالية والنفط، وبعض الوزارات الخدمية، من ضمنها وزارة الكهرباء، نظراً لوجود تلكؤ في الأداء وعدم توفير السقف والمنتج الحقيقي للمواطنين، في الفصل التشريعي القادم.
وقالت نوري في تصريح صحفي إنه “عندما أعلنا أنفسنا جزءاً من المعارضة في حزيران الماضي، قمنا بتأطيريها بـ(التقويمية)، لكي لا يُفهم من المعارضة على أنها تهدف لتحقيق مصالح شخصية أو تسقيطية، أو للحصول على منصب رئاسة مجلس الوزراء”.
وأضافت أن “هذه المعارضة هي مسؤولية تضامنية، أمام الله تعالى أولاً، وأمام الجمهور الذي منحنا صوته في الانتخابات ثانياً، وللحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة السابقة، من الجوانب الأمنية، الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى صعيد العلاقات الدولية”.
وتابعت المتحدثة باسم ائتلاف النصر الذي يتزعمه حيدر العبادي: “عندما رأينا ضعف الحكومة في المحافظة على هذه المكتسبات ومن ثم تبديدها، قمنا بإعلان أنفسنا كمعارضة تقويمية تهدف لتقويم الأداء الحكومي، فنحن مع الحكومة ولسنا ضدها، ولكننا نؤشر على الأخطاء والأزمات التي تعاني منها الحكومة، وإعطاء الحلول لها، وفي حال عدم استجابة الحكومة لهذه الملاحظات، فسيكون لنا في الفصل التشريعي القادم آليات أخرى”.
واشارت إلى أن “ائتلاف النصر له 30 نائباً داخل البرلمان، كما أن هناك مجموعة من النواب المستقلين، ومجموعة من النواب في كتل أخرى، متقاربون معنا في الرؤى والتوجه فيما يتعلق بتشخيص الضعف الحكومي، لذلك فإننا نمتلك العدد والسقف الذي يؤهلنا للقيام بالآليات الدستورية، كالاستجواب والمساءلة وسحب الثقة من أي وزارة، أو من رئاسة الوزراء”.
وبينت نوري ان”عملنا كائتلاف النصر داخل البرلمان، لا يتمحور ضد شخص السيد عادل عبدالمهدي، فإعلاننا للمعارضة التقويمية هدفه انتشالُ الحكومة من حالة الضعف والضياع التي تعاني منها، فنسبة الإنجاز الحكومي التي أعلنته الحكومة تقارب 73%، بينما نجد مراقبة البرنامج الحكومي الذي أعلنته، 36%، والفارق ليس قليلاً، وهذه النسبة مضللة وليست فيها مصداقية من قبل الجانب الحكومي، لذلك يجب على الحكومة مراجعة نفسها وأخطائها”.
ولفتت المتحدثة باسم “ائتلاف النصر”، إلى أن “هناك مجموعة من الوزارات الخدمية، بالإضافة إلى وزارتي المالية والنفط، توجد ملفات جاهزة حولها بهدف الاستجواب في المرحلة القادمة”.
واشارت إلى أن “هناك كتل تسعى لعقد جلسة حول إلغاء الاتفاقية الأمنية، وأعتقد أن علينا التحدث بمصداقية وشفافية أمام الشعب العراقي، فنحن كمجتمع عراقي ودولة عراقية لا نستطيع الحفاظ على الأجواء العراقية وتغطيتها بشكل كامل، وإذا استطعنا أن نمسك الأرض، فلا يمكن فعل الأمر ذاته في الأجواء، كما أننا سياسياً وأمنياً واجتماعياً، وكموارد بشرية ومادية، لا نستطيع خوض الحروب أو الانزلاق في أي منزلق، وعليه إذا أردنا الحفاظ على أجوائنا بالكامل، فإن علينا شراء منظومة دفاعات جوية حديثة، واليوم نحن غير مؤهلين لذلك، لا مادياً، ولا أمنياً وسياسياً، وقد نضع أنفسنا في موقف محرج كما حصل بين روسيا وتركيا عندما أسقطت تركيا الطائرة الروسية”.
وبيَّنت نوري أن “من المشاكل المالية، استحداثُ الدرجات الخاصة والمفتشين العموميين، وإضافتها إلى الملف المالي، وأعتقد أن هذا يُثقل كاهل الاقتصاد، إلى جانب عدم التصرف بشكل واقعي وصريح في مسألة تسليم المستحقات بالكامل لإقليم كوردستان مقابل إعطاء 250 ألف برميل نفط يومياً، وهذا الموضوع بحاجة لوقفة، لا سيما وأن هناك محافظات منكوبة تعاني من قلة الخدمات، ويفترض أن تكون هناك عدالة في توزيع ثروات البلد باعتبارنا دولة مواطنة، وهذه الثروات لجميع أبناء الدولة العراقية بشكلٍ متساوٍ”.
