العقوبة تصل للإعدام… مشروع قانون مصري لمعاقبة مروجي الشائعات
قال خالد أبو طالب، النائب في مجلس النواب المصري، إنه سيتقدم بمشروع قانون إلى المجلس لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب المصري في أكتوبر المقبل.
وقال النائب في بيان أصدره، الثلاثاء، أن “نشر الأخبار الكاذبة وترويج الإشاعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب”، بحسب موقع صحيفة “المصري اليوم”.
مشددا على أن “الشائعات تعد إحدى الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار”.
وأشار أبو طالب إلى أن “هناك أيادي خفية مؤجرة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بتكليل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق”.
وأوضح النائب أن “مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، وكل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة”
