المجلس الوطني للإسكان يقترح وضع سياسة اسكانية وطنية
شكل المجلس الوطني للإسكان لجنة من وزارات التخطيط، والمالية، والإسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة ، لدراسة مواضيع الإطفاء وتخفيض السعر وتمديد مدة التسديد وتحديد نسب التوزيع والتخفيضات المالية والاستثناءات وتحديد الفئات المشمولة بتوزيع الوحدات السكنية.
الاجتماع الذي ترأسه وزير الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، وحضره نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، وجمع من وكلاء ومدراء عامي عدد من الوزارات المعنية، بحث جملة من المقررات والطلبات الخاصة بالسياسة الاسكانية للبلاد، والفئات المشمولة بقطع الأراضي، والمجمعات السكنية المتوقفة، والية إحالة المجمعات على الاستثمار، واستمرار صلاحية المجلس الوطني للإسكان بوضع السياسة الاسكانية.
واكد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء ضرورة اعتماد البنود الخاصة بتوفير الوحدات السكنية وتوزيع قطع الأراضي الواردة في البرنامج الحكومي، في السياسة الاسكانية.
وقرر المجلس تكليف دائرة الإسكان بإعداد دراسة شاملة بالاستثناءات للفئات المستحقة، بالتنسيق مع الجهات المستفيدة، لا سيما وان مديرية الشهداء والجرحى في وزارتي الداخلية والدفاع طالبوا بإطفاء المبالغ المترتبة بذمتهم، وذلك بعد إطفاء الديون المترتبة بذمة الشهداء من منتسبي الوزارتين.
وبحث المجتمعون مشروع شقق ضحايا الإرهاب في مجمع ام العصافير السكني، وزيادة نسبة التخصيص للشهداء.
كما طرح الاجتماع جملة حلول لإنجاز مجمع بلد السكني الذي يضم اكثر من 540 وحدة سكنية، وتلكأ بسبب عدم اقبال المواطنين عليه، وتعرضه لإضرار نتيجة هجوم تنظيم داعش على صلاح الدين في 2014، وابرز تلك الحلول تخفيض سعر الوحدة السكنية، ومضاعفة سنوات التقسيط المالي، لضمان اقبال الناس عليه.
ووجه وزير الاعمار والإسكان تشكيل لجنة مكونة من دائرة الإسكان والتسجيل العقاري وقائمقامية بلد، لتقدير ثمن الوحدة السكنية وفق المعايير والضوابط في غضون 20 يوما.
وخلص الاجتماع الى اعتماد سياسة يقرها مجلس الوزراء، وتشكيل لجان لمتابعة العديد من الطلبات الواردة من الوزارات بشأن التخصيص والشمول والتخفيض المالي.
