عبد المهدي يصدر توجيهات حول نسبة الأيدي العاملة في المشاريع الاستثمارية واحتساب خدمة المهندسين في القطاع الخاص
وجّه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بما يأتي :
1. التأكيد على تنفيذ أحكام المادة (30) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي حدد حجم الايدي العاملة المحلية بما لا يقل عن نسبة (50%) من اجمالي الايدي العاملة في المشروع الاستثماري .
2. قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بأخذ الإجراءات الملائمة بشأن زيادة عدد العاملين من المهندسين والفنيين وأصحاب الاختصاص العراقيين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات المذكورة آنفاً.
3. قيام وزارة النفط والجهات الحكومية الاخرى بتضمين العقود التي ستبرم مع الشركات الاجنبية نصوصاً تضمن تحديد نسبة لا تقل عن (50%) من كوادرها الهندسية والمخصصة للمهندسين واصحاب المهن المتخصصة .
4. احتساب خدمة المهندسين العاملين في القطاع الخاص في حال جرى تعيينهم على الملاك الدائم استناداً لأحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وفق الآليات الاصولية لاحتسابها ، على ان يكون المذكورون آنفاً من العمال المضمونين .
5. قيام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاختصاص باستيعاب المهندسين حديثي التخرج وتدريبهم استناداً الى المهمات المكلفة بها بموجب القانون .
