القضاء الأعلى يكلّف الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات بالتنسيق مع النزاهة
على اثر صدور قرار الغاء مكاتب المفتشين العموميين كلف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الادعاء العام، بمهام تفتيشية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية، بعد صدور قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وذكر بيان رسمي للمجلس أن ” رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان عقد اجتماعا ضم السادة رئيس وأعضاء الادعاء العام العاملين في مقر رئاسة الادعاء العام”.
وأضاف البيان أن “المجتمعين ناقشوا مباشرة السادة أعضاء الادعاء العام والقيام بمهام تفتيش الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبدء بتشخيص حالات مخالفة القانون والتعليمات ان وجدت وعرضها على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة”، لافتا إلى ان “هذا الاجتماع جاء على اثر صدور قرار مجلس النواب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين”.
وتابع البيان ان “القضاء كان له الدور البارز في اعادة بناء دولة العراق الجديدة بعد 2003 القائمة على مبادئ الديمقراطية والحرية واحترام الدستور والقانون من خلال اصدار آلاف الاحكام بحق الارهابيين والمجرمين والفاسدين الذين حاولوا عرقلة بناء الدولة”، مشيرا إلى أن “القضاء هو الملاذ الآمن لكل ذي حق ومحاسبة كل من يخالف القانون أيا كان منصبه الوظيفي وموقعه الاجتماعي وفق الادلة التي تعرض على القضاء ويستلزمها القانون لإدانة أي متهم فيها”.
وأكد البيان ان “القضاء لم ولن يخشى في الحق لومة لائم بدليل مجابهته الإرهاب بشجاعة رغم وحشية الإرهابيين، لذا لا يخشى من مجابهة الفاسدين والمجرمين لكن وفق الأدلة والبراهين التي يستلزمها القانون”.
وصوت مجلس النواب العراقي في جلسة استثنائية عقدها يوم الثلاثاء على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
