التخطيط تصدر توضيحاً بخصوص فيديو موكب الوزير
أصدر المكتب الإعلامي لوزير التخطيط، اليوم الأحد، توضيحاً بخصوص الفيديو الذي انتشر في بعض مواقع التواصل الإجتماعي لموكب الوزير.
وفي ما يلي نص التوضيح :
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً يحتوي لقطات لموكب حكومي يضم عددا غير قليل من السيارات، وقالت تلك المواقع ان هذا الموكب يعود لوزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي.. وبهدف تبيان الحقيقة نود ان إيضاح الآتي:
١- زار السيد وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي محافظة الأنبار بتاريخ ٣-٧-٢٠١٩، لتفقد واقع المشاريع الخدمية التي يجري تنفيذها في المحافظة، بمعنى ان الزيارة مضى عليها اكثر من ثلاثة اشهر.
٢- في كل الزيارات الميدانية التي قام بها الدكتور نوري الدليمي لتفقد واقع الخدمات في المحافظات، لم يكن بمفرده، وإنما كان يرافقه الكادر المتقدم في الوزارة وممثلو المنظمات الدولية، فضلا عن المسؤولين في الحكومة المحلية، وذلك في إطار سعيه لتوحيد الجهدين الوطني والدولي لدعم زخم عملية اعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المحافظات. فإطلاع المنظمات الدولية على واقع المشاريع ميدانياً يعطيها دافعاً لتقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية في تنفيذ المشاريع.
٣- كان الموكب الذي رافق السيد الوزير في زيارته لمحافظة الأنبار يضم سيارات ممثلي ٣ منظمات دولية، وهي (البنك الدولي، البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هبيتات” ) وبمعدل ٣-٤ سيارات لكل منظمة، بالاضافة الى سيارات محافظ الانبار ورئيس واعضاء مجلس المحافظ ومديري دوائرها، وسيارات وكلاء وزارة التخطيط ومديريها العامين، وسيارات أخرى، ولنا ان نتصور موكباً فيه كل هذه الشخصيات.
٣- الزيارة كانت في اطار سياسة الوزير والوزارة التي تتضمن برنامجا لزيارة ومتابعة المشاريع في جميع المحافظات، للوقوف ميدانياً على واقع كل مشروع ووضع المعالجات للمعوقات.. وقد اثمرت تلك السياسة عن معالجة حال المئات من المشاريع المتوقفة في المحافظات.
٤- بعد اي زيارة لأي محافظة يتم عقد اجتماع موسع في وزارة التخطيط تحضره الحكومة المحلية المعنية والوزارات ذات العلاقة، ويتم خلال الاجتماع طرح كل المشاكل التي تم تشخيصها خلال الزيارة الميدانية، ووضع المعالجات لها.
وقد كان لهذه الآلية الدور الكبير في اختصار الإجراءات وتسريع تنفيذ المشاريع في المحافظات.
٥- عدد سيارات موكب وزير التخطيط هي ٣ سيارات وفي اقصى الحالات لاتزيد عن ٥ سيارات.
