ممثلة الامم المتحدة : أدعو القادة السياسيين في العراق أن يكونوا قدوة من خلال أفعالهم و أن يصحب دعوات وضع حد للفساد عبر إغلاق لما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم
الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق:
“لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تهدد استقرار العراق، الحوار يصب في مصلحة الجميع”
بغداد، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019 – استجابة لموجة الاحتجاجات الأخيرة، تعرب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن عميق أسفها وإدانتها للمزيد من الخسائر في الأرواح والإصابات، وتستنكر بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة. كما تعرب عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة. “تحتل حماية أرواح البشر المقام الأول دائماً. ولا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف. لقد قطع العراق شوطاً طويلاً ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف”.
إنه لمن المحزن والمقلق أن نشهد عودة العنف وسقوط القتلى والجرحى. ولا تزال القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي قائمة كما تظل خدمة الإنترنت متقطعة. إلا أننا نقر ونرحب بأن قوات الأمن، وعلى العكس مما حدث في بدايات شهر أكتوبر/تشرين الأول، قد ساعدت الجرحى من المتظاهرين وكفلت حرية تحرك الوحدات الطبية. “ينبغي على جميع الأطراف مضاعفة جهودها على الأرض ليس لمنع الأعمال الاستفزازية والمواجهات غير الضرورية فحسب، بل أيضاً للوقوف مجتمعين ضد المخربين المسلحين. إضافة إلى ذلك، بينما يعد تقرير لجنة التحقيق خطوة محمودة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه ينبغي تلبية دعوات الناس المستمرة للمحاسبة على المستوى الصحيح وبدون تأخير”.
وتؤكد الممثلة الخاصة مجدداً أن تنفيذ التدابير المتعددة التي أعلنتها الحكومة الأسابيع الماضية سوف يستغرق وقتاً. وسيصب الحوار البناء حول سبل المضي قدماً في مصلحة الجميع. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة، بما في ذلك من خلال دعم السلطات العراقية في جهودها لتلبية المطالب المشروعة بالتغيير: المحاسبة والشفافية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة وتقوية الحوكمة وإيجاد بيئة مواتية للنمو والتوظيف. “كما أدعو كافة القادة (السياسيين) أن يكونوا قدوة من خلال أفعالهم. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يصحب دعوات وضع حد للفساد إغلاق لما يعرف باللجان الاقتصادية في أحزابهم أو تياراتهم”.
