توجّه ” حكومي – نيابي ” لتخفيض سن التقاعد الى 45 سنة
في ظل التظاهرات الشعبية التي تشهدها عدد من المحافظات، يتجه مجلس النواب والحكومة نحو تخفيض السن التقاعدي ليكون 45 بدلا من عمر 60 عاما، مع انهاء الفروقات بين رواتب المتقاعدين في مختلف الوزارات ليكون اقل راتب تقاعدي 500 الف، عبر تعديل قانون التقاعد.
ويهدف هذا المقترح الجديد الى خلق فرص عمل جديدة في مؤسسات الدولة كافة، تسهم في تقليل معدلات البطالة. وعد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا في حديث صحفي ، تخفيض السن التقاعدي خطوة ايجابية لفسح المجال امام الخريجين واصحاب الشهادات، ممن هم بلا عمل لأن يأخذوا دورهم في الخدمة داخل مؤسسات الدولة من اجل تخفيض نسب البطالة».
من جانبه، اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية عمار الشبلي في تصريح خاص لـ»الصباح»، ان «قانون التقاعد الحالي بعد التعديل الاخير يعد منصفا، إذ يأخذ بنظر الاعتبار الشهادة ومدة الخدمة وحتى وضع المتقاعد من الناحية الصحية».
