القضاء : أوامر بالقبض على رؤوس كبيرة وإجراءات استثنائية بمنع السفر
أطلق التصويت على رفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد، يد القضاء في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وهذا ما بدأ فعليا بعد مخاطبة مجلس القضاء الأعلى محاكمه في البلاد بتنفيذ أوامر القبض والاستقدام ضد المتهمين لاسيما ممن كانوا يتمتعون بالحصانة.
وعشية انطلاق التظاهرات الشعبية بداية تشرين الأول الماضي، أكد مجلس القضاء الأعلى على حق التظاهر السلمي وضرورة الاستجابة إلى المطالب، فيما شكّل هيئات تحقيقية في المحافظات التي اندلعت فيها الاحتجاجات للتحقيق في الأحداث التي رافقتها، وشكل في وقت قياسي محكمة مركزية لمكافحة الفساد تعنى بما أسماها “القضايا الكبرى”.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “المجلس أصدر إعماما لكافة المحاكم بتنفيذ إجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة الى مفاتحته بغية مفاتحة مجلس النواب بعد ان صوت الأخير على رفع الحصانة عن النواب المطلوبين”، لافتا إلى “التأكيد على الجهات التنفيذية بالتنفيذ المباشر لمذكرات القبض او الاستقدام”.
وأضاف بيرقدار أن “مجلس القضاء الأعلى شكل في خطوة سابقة المحكمة المركزية لمكافحة الفساد لتعنى بقضايا الفساد الكبرى وأوكل لها قضاة متخصصين وخبراء بهذه القضايا”، لافتا إلى “الإيعاز لها باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذية”.
وتابع بيرقدار أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وجه بتكليف المحكمة المركزية لمكافحة الفساد أيضا وبالتنسيق مع فريق التحقيق الخاص في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بتدقيق أعمال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تشكلت بعد 2003 ولغاية الآن وتحديدا العقود والمشاريع الكبيرة”، مؤكدا على “اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.
وعما إذا ما جرى التحقيق مع مسؤولين مؤخرا، أوضح بيرقدار أن “هذه الإجراءات ساهمت في مساءلة مسؤولين متهمين شغلوا مواقع مهمة منهم وزيران سابقان وأعضاء مجلس نواب حاليا أصدر قاضي تحقيق محكمة مكافحة الفساد المركزية في قرارا باستقدامهم عن قضايا هدر المال العام”.
ولفت إلى “صدور أوامر كثير بالقبض والاستقدام بحق محافظين وأعضاء مجلس محافظة ومفتشين ومدراء عامين في بغداد والمحافظات”.
وبشأن إجراءات القضاء في الأحداث التي رافقت التظاهرات، أضاف بيرقدار أن “القضاء شكل هيئات تحقيقية باشرت أعمالها في المحافظات التي حصلت فيها التظاهرات”، لافتا إلى ”تحقيقها بحوادث استشهاد وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام، وكذلك ضرورة التفريق بين المتظاهرين والمخربين ممن يعتدون على الأملاك العامة وممتلكات المواطنين”.
ودعا بيرقدار “المدعين بالحق الشخصي للشهداء والمصابين ووسائل الإعلام المتضررة مراجعة تلك الهيئات كل حسب محافظته وفي حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث على المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية القضائية حسب الاختصاص المكاني للحادث لإكمال التحقيق فيها”.
إلى ذلك، أظهرت إحصائية رسمية لمجلس القضاء الأعلى عن استرجاع محاكم النزاهة التابعة له مبالغ كبيرة جدا بعد عام 2003 وحتى بداية تشرين الأول الماضي من هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن المبلغ الكلي المسترجع من قبل المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة يصل إلى أكثر من 752 مليارا و22 مليون دينار و37 ألف دولار.
وأوردت الإحصائية أن “محاكم الجنايات في البلاد استردت أكثر من ثلاثمئة وثمانية عشر مليارا (318.051.491.663)”، وفيما لفت إلى أن “محاكم الجنح استرجعت أكثر من أربعة وخمسين مليارا (54.400.494.769)”، ذكر أن “محاكم التحقيق الخاصة بالنزاهة في البلاد استرجعت أكثر من ثلاثمئة وتسعة وسبعين مليارا (379.658.713.837) .
وأكدت أن “المجموع الكلي للمبالغ المسترجعة وصل إلى (752.110.700.269)، بالإضافة إلى أموال بقيمة الدولار قدرها (37702) .
وأشارت الإحصائية إلى أن “محكمة جنايات ميسان سجلت لوحدها استرداد أكثر من 214 ملياراً بينما سجلت محكمة تحقيق الحلة استرداد أكثر من 108 مليارات دينار واستردت محكمة تحقيق كربلاء 203 مليارات خلال هذه الفترة”.
