التعليم النيابية تقترح توسيع الدراسات العليا من دون المطالبة بالتعيين
أكد عضو لجنة التعليم العالي رياض المسعودي، إمكانية إجراء توسعة جديدة لخطة قبول طلبة الدراسات العليا الماجستير من دون المطالبة بالتعيين.
وقال المسعودي إنه ” قدم مقترحاً بأن “تكون الموافقة على إجراء التوسعة بشرط توقيع الطالب المتقدم للدراسة على تعهد بعدم المطالبة بالتعيين المركزي، خاصة وأن الوزارة ترجح عدم موافقتها على التوسعة لعدم توفر الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لتعيينهم بعد الدراسة”.
وأشار الى أنه “تم اتخاذ القرار بالتوسعة الأولى للطلبة على القناة العامة والخاصة وذوي الشهداء”، مبيناً أن “هناك مطالب للطلبة المتقدمين بشأن إجراء توسعة مرة ثانية لخطة القبول”.
وأضاف أن “هناك إمكانية لإجراء هذه التوسعة خاصة وأن الموافقة عليها ستكون ضمن خطة القبول للعام المقبل”.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل حذر، يوم أمس الخميس، من أن التعديل الجديد على قانون التقاعد، يهدد بإلغاء بعض الدراسات العليا في جامعات البلاد .
وقال السهيل في تصريح صحفي : إن “قدراتنا تستوعب بين تسعة الى عشرة آلاف طالب ماجستير ودكتوراه”، منوها بأنه “بعد التوسعة وإعادة المرقنة قيودهم صار لدينا نحو عشرين ألف طالب دراسات عليا”.
وأضاف السهيل أنه “في التعديل الأخير لقانون التقاعد، حاولنا استثناء الأساتذة وفق قانون الخدمة الجامعية لكن ذلك لم يحصل، والآن يحالون إلى التقاعد في سن 63، بينما لدينا أساتذة تصل أعمارهم إلى 68، وهكذا سيحال مئات الأساتذة على التقاعد، وإذا خرجوا من الخدمة سنكون أمام معضلة إلغاء دراسات عليا وإلغاء بعض الأقسام”.
