مجلس مكافحة الفساد : أموال العراق المهرّبة توازي مجمل الموازنات الاستثمارية منذ 2003
قدّرَ المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قيمة الأموال المنهوبة المهربة من العراق بأنها توازي الموازنات الاستثمارية التي أُقرت منذ عام 2003 وحتى الآن، كاشفاً عن استعداد فرنسا والامارات العربية المتحدة للتعاون في استرداد هذه الأموال.
وقال العضو المراقب في المجلس سعيد ياسين موسى لـصحيفة الصبلح شبه الرسمية : إن “المجلس اتخذ عدداً هائلاً من الاجراءات، بعضها يخص السلطة التنفيذية والآخر يتعلق بالتشريعية”، لافتاً إلى أن “الأحداث الأخيرة التي جرت في البلد لم تؤثر في سير قرارات المجلس التي لا تزال قيد المتابعة والتنفيذ”.
وأكد موسى “تعاون المجلس مع مجلس القضاء وهيئة النزاهة -بوصفهما رأس الحربة في مكافحة الفساد- من خلال دائرتي الوقاية والاسترداد”، مشيراً إلى أن “الاجراءات تجرى خارج العراق بخصوص ملف الاسترداد، وهناك عدد كبير من القضايا تحتاج الى تحقيق
إداري”.
وأضاف موسى أن “ملف استرداد الأموال المهربة يحتاج الى نوع من الحنكة والحكمة والصبر”، مبيناً أن “سهولة إيداع الأموال المنهوبة في مصارف خارج العراق تخلق صعوبة كبيرة في استردادها، إذ قد يحتاج بعضها الى مدة قد تصل الى 15 عاما”، ضارباً المثل في دولة الجزائر “التي لديها تجربة في استرداد أموالها بعد أن صرفت أموالاً على الاستشارات القانونية والسفر تعادل قيمة الاموال المنهوبة منها، الا انها أرادت ترسيخ سيادة الدولة واحترام الأموال العامة فقط”.
وقدر موسى قيمة الأموال المنهوبة، بأنها “توازي مجمل الموازنات الاستثمارية التي أقرت في العراق منذ 2003 وحتى الآن”، منوها بأن “العراق سبق وأن شارك بورشة عمل مع سبعة دول تخص مشكلة غسيل الأموال وتهريبها، كونه إحدى تلك الدول التي تعاني من المشكلتين والتي على أثرها صدر قانون مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي لتلبية المتطلبات الدولية للمصارف والإدارة
المالية”.
ولفت العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الى “وجود تعاون إماراتي وفرنسي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق”، مضيفا أن “لقاء جرى بين مدير عام دائرة الاسترداد ورئيس ديوان المحاسبة الاماراتي في أحد المؤتمرات وأبلغ الاخير استعداد بلاده للتعاون في هذا الموضوع”.
وتابع موسى: أن “مسؤولين في وزارة العدل اجتمعوا بنظرائهم من الجانب الاماراتي لبحث هذا الملف”، كاشفاً عن “خطوات جادة من الادعاء العام الفرنسي الذي أبدى استعداده التام لمساعدة العراق على استعادة أمواله المنهوبة”.
من جانبه، قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح طلوبي العكيلي في حديث لـ “الصباح”: إن “الوضع السياسي ألقى بظلاله على التواصل مع الجهات المختصة بمكافحة الفساد”.
