برلمانية تتهم شركة إماراتية بعمليات “نصب واحتيال” في العراق
اتهمت النائب عالية نصيف يوم الاثنين شركة داماك الإماراتية العقارية التي يديرها المدعو حسين سجواني المرفوعة ضده ٥٣ دعوى قضائية في الإمارات والأردن بعمليات نصب واحتيال مارستها في العراق تلك الشركة، مبينة أن مسؤولاً سابقاً مهماً جداً أعطى لداماك رخصة استثمار أربعة آلاف دونم قرب مطار بغداد مقابل دعم حملته الانتخابية .
وذكرت نصيف في بيان اليوم إن “شركة داماك وضعها المالي متدهور وتم إخراجها من سوق الأسهم منذ مدة طويلة لتلاعبها بحساباتها وعدم كشفها عن خسائرها، وباتت تعتمد على النصب والاحتيال، والعراق أرضية خصبة للمحتالين واللصوص، وطريقتها في الاحتيال هي التوسط لدى بعض الساسة والمسؤولين وتقديم الرشا لهم بمبالغ ضخمة مقابل حصول على رخص استثمار وبيعها بدلاً من تنفيذها، وهذه تجارة سهلة ووسيلة للربح السريع تعوض بها عن خسائرها “.
وأضافت ان “داماك حصلت على ثلاثة رخص استثمارية سابقاً، واحدة في البصرة لم تنفذها، ورخصة لاستثمار أرض في منطقة المنصور ببغداد وقامت ببيع الرخصة لأحد المستثمرين، ثم حصلت على رخصة الأسواق المركزية وعرضتها للبيع (تحدثنا عن القضية في بيانات سابقة) ، ثم حصلت الكارثة عندما حصلت داماك على رخصة استثمار أربعة آلاف دونم بالقرب من مطار بغداد، وقد حصلت عليها مجاناً دون دفع أي شيء للدولة، لكنها دفعت مبلغاً مالياً لمسؤول (مهم جداً) في الحكومة (السابقة) التي (قبل) حكومة (عادل عبدالمهدي) ، والمبلغ قدره خمسة ملايين دولار لدعم حملته الانتخابية، والهدية مقدمة من حسين سجواني، علماً بأن هذه الأرض قيمتها عشرة مليارات دولار، أي أنها قد تساعدنا اليوم على تقليل آثار الأزمة المالية “.
وتابعت نصيف “نضع هذه القضية اليوم أمام القضاء وهيئة النزاهة، ونرجو اعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتلاعبين بالمال العام ومقاضاة الشركة المذكورة وطردها من العراق نهائياً”.
