المالية النيابية تبحث سبل الخروج من الازمة المالية وتشدد بعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين
عقدت اللجنة المالية اجتماعاً برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور عدد من اعضائها يوم الاربعاء ٣/٦/٢٠٢٠ ناقشت فيه الأزمة المالية التي يمر بها البلد ، وبحث السبل الكفيلة للخروج منها في ظل الأزمة الصحية بتفشي جائحة كورونا في عموم البلاد .
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى مجلس النواب بحث مسألة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة بعد الانخفاض الكبير في اسعار النفط ، حيث اقترحت اللجنة ان ترسل الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون بهذا الشأن ليتم مناقشته والتصويت عليه .
وشددت اللجنة المالية على ضرورة الخروج من هذه الازمة دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين ، فضلا عن تعظيم الايرادات غير النفطية لسد العجز في الموازنة العامة .
كما بحثت اللجنة موضوع أتمتة الأجراءات في الضرائب و الكمارك والمنافذ الحدودية والسيطرة عليها بشكل كامل من قبل الدولة للحد من حالات الفساد والهدر في المال العام كما تعد من اهم الموارد التي ترفد الموازنة العامة .
كما بينت اللجنة المالية انها تابعت مراحل احالة مشروع الأتمتة الى الشركات المختصة وشددت على ضرورة الأسراع بأتمام هذا المشروع .
وكشف رئيس اللجنة المالية استعداد اللجنة تقديم خطط اصلاح اقتصادية محكمة لتجنب وقوع البلاد في مثل هذه الأزمات مستقبلا ، شرط ان تلتزم الحكومة بهذه الخطط كونها اعدت من قبل مختصين بهذا المجال وملمين بأدق التفاصيل المالية للبلاد .
وفي ختام الاجتماع ناقشت اللجنة المالية عمل لجانها الفرعية بشأن بناية البنك المركزي وشركات الدفع الالكتروني والتركيز على اهمية حماية البيانات المالية للمشتركين في هذه الشركات .
