الزراعة تستنكر دخول منتجات زراعية ممنوعة من الاستيراد وبطرق غير قانونية
اعلنت وزارة الزراعة عن استنكارها وشجبها لعمليات دخول منتجات زراعية ممنوعة من الاستيراد ، جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي للوزارة حميد النايف والذي أكد فيه ردأ على ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن سماح الوزارة بأستيراد محصول الطماطم وبملايين الدولارات من دول الجوار .
واكد على ان هذه الانباء عارية عن الصحة تماما ، عادأ دخول هذه الكميات من هذا المحصول هو بطرق غير قانونية ويعدتهريباً ، مشيرا الى ان الوزارة لم تمنح أجازة أستيراد لمحصول الطماطم منذ عامين لوفرتها محلياً وهكذا الحال لمنتجات زراعية اًخرى سوى كانت نباتية أوحيوانية ، مبيناً بأن عدد المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد والموفرة محلياً وصلت الى( ٢٧) مادة زراعية وحسب الروزنامة الزراعية .
واوضح بأن ما يثار بين الحين والاخر ومع دخول اي منتجات زراعية مهربة و تحميل الوزارة المسؤولية بدخول هذه المواد بأنه غير دقيق لان هدف الوزارة هو حماية المنتج الزراعي المحلي بغية تشجيع الفلاحين والمزارعين على زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا ، مؤكدأ على أن الوزارة حققت الامن الغذائي للمواطنين وخاصة مع انتشار جائحة كورونا وغلق الحدود ومنذ بداية الازمة ومازالت ماضية بذات الاتجاه ، سيما وان جميع المنتجات الزراعية موفرة محليا وبأسعار مناسبة .
واكد على أن عدم السيطرة على بعض المنافذ الحدودية وخاصة الشمالية منها سبب زيادة دخول المنتحات الزراعية المهربة وأغراق الأسواق المحلية ، فضلا عن مزاحمة المنتج المحلي وخاصة الدجاج وبيض المائدة ومحاصيل زراعية اخرى ومنها الطماطم وجميع هذه المواد ممنوعة من الاستيراد ، واصفاً المنتج الزراعي المحلي بأنه اكثراًطمئناناً وصحةً من المستورد ، مهيباً بهيأة المنافذ الحدود والأجهزة الأمنية ودائرة الجريمة المنظمة بتفعيل أجراءاتها والحد من دخول أي منتح زراعي موفر محليا وممنوع من الأستيراد من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي وتأمين مرتكزات الأمن الغذائي لعموم المواطنين
