نائبة : كارثة الكوارث تعيين حسين وزيرا للخارجية لأن العراق سيباع للكويت بروليكس وشدات
ردت النائب عالية نصيف، الأربعاء، على تصريح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان الذي اتهمها فيه بأنها تضمر الحقد والكراهية على الأكراد، مطالبة باجلان بأن يعلن أمام الشعب العراقي وقائع اجتماع 27 تموز ولماذا انفرد وزير الخارجية فؤاد حسين بالنقاش لوحده مع الكويتيين ولماذا منع الوفد المفاوض من المشاركة في الحديث.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب في بيان أن “تصريحات باجلان بأن النائبة نصيف تضمر الحقد والكراهية على الأكراد هو كلام المفلسين فكرياً وجماهيرياً، فالذين يكرهون الأكراد هم الفاسدون الذين نهبوا واردات الإقليم وتركوا الشعب يعاني الفقر والحرمان والبطالة بحجة أن بغداد لاتدفع رواتب موظفي الإقليم، ومن يتجرأ على الخروج في تظاهرة ضد الفساد في أربيل ودهوك يتم قمعه وإسكاته بالقوة، أما في السليمانية فنتمنى على باجلان أن يلتقي بالمتظاهرين في الشارع إذا كان يمتلك الجرأة والشجاعة، أو ليتنكر ويخفي هويته ويركب سيارة أجرة ليسمع بأذنه إلى مَن يوجهون الشتائم هناك”.
وبين أن “كارثة الكوارث هي تعيين وزير للخارجية على شاكلة الوزير الأسبق هوشيار زيباري، لأن ارض العراق ومياهه وثرواته ستباع للكويت بساعات (روليكس) وبعض (الشدّات)، تخيلوا أن يتفاوض حول القضايا العراقية المصيرية شخص لايعترف بالعراق ولا تربطه به أية علاقة، بل هو يفرح عندما يرى العراق خراباً في خراب”.
وتساءل المكتب الإعلامي: “هل بإمكان باجلان أن يوضح للشعب العراقي وقائع اجتماع 27 تموز مع اللجنة الكويتية ولماذا انفرد فؤاد حسين بالنقاش لوحده مع الكويتيين ولماذا منع الوفد المفاوض من المشاركة في الحديث؟ وهل هو الذي يمتلك القرار؟ ومن الذي خوله بذلك؟”.
وأضاف، أن “تحويل القضية إلى صراع قومي هو أسلوب المفلسين فكرياً، بل إن أهلنا الكرد باتوا على دراية تامة بحقيقة اللعبة التي يلعبها المسيطرون على الإقليم من خلال جعل عقول الناس مشغولة بهذه الأفكار البائدة لكي لاينتبهوا إلى واقعهم المأساوي وحقوقهم المسلوبة والنفط الذي يتم تهريبه والاستحواذ على وارداته”.
وتابع المكتب الإعلامي: “لقد قلناها سابقاً ولن نشرح أكثر، الربط السككي مع الكويت هو إحياء لمشروع ميناء مبارك وتدمير لاقتصاد العراق، ومن يدعم الربط السككي هو عدو للعراق سواء كان عربياً ام كردياً، سنياً أم شيعياً أم مسيحياً، ووزير الخارجية ليس له الحق في التفاوض على هذه القضايا المصيرية مطلقاً”.