النزاهة تسترد أكثر من 4 ترليونات دينار لخزينة الدولة
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالنيابة (مظهر تركي عبد) انَّ المبدأ الذي تسير عليه الهيئة في التحقيق في قضايا الفساد هو أن «الفساد فسادٌ» مهما كان حجمه أو منصب الشخص الذي يقترفه، وبينما دعا إلى مراجعة وتمحيص وتطوير بعض القوانين الخاصة بمكافحة الفساد كي تتناسب مع الوضع الراهن للبلد، كشف عن استرداد الهيئة ومنعها هدر أكثر من 4 ترليونات دينار خلال العامين الماضيين.
وقال رئيس الهيئة في حديث صحفي إن «الهيئة تحقق في أيِّ بلاغٍ أو شكوى تردها عن شبهات فسادٍ في أي مُؤسَّسةٍ من مُؤسَّسات الدولة، لكن مع ذلك هناك أولويَّات تُحدّدها طبيعة بعض الملفات كارتباطها بالخدمات المُقدَّمة للمواطنين أو بقضيَّة أصبحت مثار اهتمامٍ للرأي العام، فضلاً عن تلك التي تُهدّدُ الاقتصاد الوطنيَّ».
وأكَّد أن الهيئة «حققت في ملفات تورَّط بها مسؤولون، فقد بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائية في عام 2019 (10143) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (13649) تهمةً، بينهم (50) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (73) تهمةً، و(480) متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (711) تهمةً».
وتابع: «أمَّا المشاريع المُتلكئة التي تُعَدُّ من الملفات البارزة والتي بلغت أقيامها (36) ترليون دينار، فإن فرق العمل التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتنسيقيَّة التي ألفتها الهيئة؛ لمراقبة مستوى الأداء الحكومي، قامت بتشخيصها، إذ بلغ عددها (2736) مشروعاً، فتحت الهيئة قضايا جزائية في (644) مشروعاً منها بلغت قيمتها (5,486,303,401،793) دينارا و(6،546,142,288) دولارا».
وعن مستوى التعاون بين هيئة النزاهة والسلطة القضائيَّة، أكد انَّ “محققينا يعملون تحت إشراف القضاء، والعلاقة بين القضاء والهيئة في الكثير من مراحل التحقيق والإحالة وثيقة جداً، وهو ما يُوفر جواً من الشفافية والمهنيَّة في هذا الجانب، مع احتفاظ كلّ طرفٍ باختصاصه الذي حدَّده القانون .
