حذرت من استمرار الاقتراض الخارجي.. المالية النيابية تتوقع انهيارا اقتصاديا
كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن حجم الاقتراض الخارجي للعراق فيما حذرت من انهيار اقتصادي ومالي متوقع في حال الاستمرار بالاقتراض.
وذكر عـضو اللجنة النائب عبد الهادي الـسعداوي، في تصريح صحفي، ان “الـلجـنة المالية النيابية وضعـت سقفا اعلى لا يمكن تجاوزه للاقـتراض الخارجي فـي القانون يبلغ 5 مليارات دولار”، مبينا ان “حجم القروض الخارجية سيتراوح بين 1,5 ـ 2 مليار دولار بعد ان أبدت الكثير من الدول استعدادها للاقراض”.
واضاف، أن “الاقـتراض الخارجي هو الاسوأ منذ فترات طويلة ولغاية الان”، مبينا أن اللجنة المالية استطاعت ايقاف الاقتراض في موازنة 2019.
فيما قالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي، ان اسـبـابا كـثـيـرة ادت الى اعتراض دول على اقراض العراق خلال المدة السابقة، موضحة أن “ضبابية الرؤية الاقتصادية واستقالة الحكومة، واستمرار التظاهرات المطلبية وحصول انهيار جزئي في البلد، ادت الى رفض بعض الـدول اقـراض العراق، الا ان ماحصل من استقرار نسبي بعد تـشـكيـل حكومـة مـصطفـى الكاظـمـي ادى الى مد يد العون من قبل دول كثيرة مستعدة لاقراض العراق، خصوصا ان الـعـراق قـادر على التسديد لكونه بلدا نفطيا”.
وأشارت الدليمي، إلى أنه “من غير المنطقي ان يتحمل الموظفون وباقي الفئات في العراق التأخير الحاصل في موعد الرواتب أو المعونات الاجتماعية بسبب الازمة المالية، ما ادى الـى اعـداد قانون للاقتراض الخارجي بشروط صارمة”.
