نقيب الاطباء : القانون لا يسمح للعيادات الخاصة بمعالجة المصابين بكورونا
تعمدت دائرة الصحة العامة التابعة الى وزارة الصحة عدم اعطاء الاجازة الصحية لاجراء فحص (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا في المختبرات الاهلية، وحصرها في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها.
وقال المدير العام لدائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الامير إن الوزارة متأنية بإعطاء الاجازة الصحية لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا، لكلا النوعين الدم والمسحة، في المختبرات الاهلية خوفا من فتح مختبرات غير مجازة تحتال على المواطنين”، منوها بأن “الفحوصات حصرا في المؤسسات الصحية الحكومية والعيادات الشعبية الموجودة في المناطق التابعة لها”، مهيبا “ بالمواطنين الى عدم الانسياق وراء أصحاب النفوس الضعيفة الذين يكون هدفهم الاول استغلال المواطنين وعدم معرفتهم بمجريات الامور، وهذا ما أسفر عن ظهور كوكبة من الذين يحتالون على المواطنين بدواعي الفحص”.
وفي ما يتعلق بعيادات الاطباء الخاصة لمعالجة مصابي كورونا بعيدا عن أعين وزارة الصحة، بين نقيب الاطباء العراقيين عبد الامير الشمري لـ”الصباح” “أن القانون لا يسمح للعيادات الخاصة بمعالجة الامراض الوبائية، لذا عندما يزور المريض الطبيب في العيادة الخاصة ويكتشف إصابته، يجري إرساله الى المستشفيات الحكومية من أجل إجراء المسحة التي لا تتوفر في أي مختبر خارجي “، معربا عن أسفه إزاء استغلال الكثير من الاطباء عدم ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، فيدعون معالجتهم من فيروس كورونا من أجل الكسب المادي، مؤكدا إحالة قسم منهم الى القضاء نتيجة مخالفتهم للقانون ومعالجة مصابي كورونا في عياداتهم الخاصة “.
ويرى مدير مستشفى الشهيد الصدر الدكتور مصطفى الموسوي في تصريح “ أن تخوف المواطنين من المستشفيات الحكومية أبرز فئة من الاطباء يتعاملون بما يسمى بـ” الدجل الطبي” من أجل الكسب المادي، إذ يحثونهم على عدم الذهاب الى المستشفيات الحكومية لاجراء المسحة مدعين عدم توفرها”، موضحا ان هذا الامر غير صحيح، فالمسحة متوفرة في جميع المستشفيات، إذ وفرتها الوزارة في الفترة الاخيرة في المراكز الصحية التابعة لها مجانا، فضلا عن وضعها اعلانا للابلاغ عن أي استغلال للمواطنين من قبل الاطباء أو طلب مبالغ مالية لاجراء المسحة”.
من جانبه أشار أخصائي المناعة السريرية الدكتور انور الجبوري لـ”الصباح” الى “أن سبب لجوء الكثير من المواطنين الى اجراء الفحوصات في المختبرات الاهلية، هو الاعلام السلبي الذي يضعف عمل المؤسسات، كبثّ شائعة أن المختبرات الأهلية آمنة، والادعاء أن المختبرات الحكومية موبوءة، مؤكدا أن هذا الاعتقاد خاطئ، فالعدوى محتملة 100 بالمئة ليس فقط في المؤسسات الصحية، بل اثناء التبضع والاختلاط وعدم اتخاذ الاجراءات الوقائية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، منبها على وجود بعض اصحاب النفوس الضعيفة الذين استغلوا اجراء المسحات في مؤسساتهم الاهلية على الرغم من تحذير وزارة الصحة بعدم وجود مسحات (PCR) في المختبرات الخاصة “، داعيا الى تشديد متابعة اللجان الرقابية لعمل المختبرات الاهلية والعيادات الخاصة التي تخالف القوانين المتعلقة بمعالجة الامراض ال
