المالية النيابية تؤكد تأمين رواتب الموظفين لما تبقى من 2020
رواتب الموظفين في موازنة 2020 مؤمنة بالكامل لما تبقى من شهور هذا العام، ورغم احتواء موازنة العام الحالي العديد من المشكلات أبرزها العجز والاقتراض، لكنها ستمرر، بحسب اللجنة المالية النيابية، كونها تحتوي على فرص عمل ولا يمكن إيقافها.
وأفاد مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار بأن “موازنة 2020 ستقر مطلع الشهر المقبل، وبيّن ان قانون الموازنة سيصل البرلمان في غضون أسبوع أو 10 أيام، وسيصوت عليه من دون تأخير وباتفاق وإجماع كتل البرلمان العراقي”، وأضاف، أن “موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي، ولا وجود لأي مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب”.
وبشأن دعوات نيابية وحكومية لتجديد الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب، أوضح الصفار: إن “الموازنة تتضمن اقتراضا داخليا وخارجيا وضمن قانونها، ولن يكون هناك اقتراض آخر خارج قانون الموازنة كما حصل قبل 3 أشهر بشكل اضطراري لتأمين رواتب الموظفين للأشهر (تموز وآب وأيلول) بسبب الأزمة المالية ونقص السيولة”.
يذكر أن البرلمان أقر في 24 حزيران الماضي، مشروع قانون قدمته الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي.
عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أكد ، ان النسخة الرسمية من موازنة 2020 لم تصل الى البرلمان بعد، وما سرب منها يدل على أن الموازنة تحتوي على مشكلات عديدة سواء في العجز أو الاقتراض، مشيرا الى أن “موازنة 2020 سيتم إقرارها لأنها تمهيد لموازنة 2021 التي تحتوي على فرص عمل”، وأضاف، إن “الحكومة الى الآن لم تقترض القرض الخارجي الذي صوت عليه البرلمان والذي يقدر بخمسة مليارات وإنما فقط استفادت من القرض الداخلي، لأن شروط صندوق النقد الدولي قاسية ولم تستطع الحكومة الحصول على قرض الى الآن”.
التسريبات بشأن موازنة 2020، وتفاصيل العجز فيها وقضية الاقتراض، أثارت العديد من التساؤلات والتعليقات، حيث قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد في تغريدة له على “تويتر”: إن “وصول مشروع قانون موازنة 2020 إلى مجلس الوزراء بمبلغ 148 ترليون دينار نفقات، مقابل 67 ترليون دينار إيرادات وسعر برميل النفط بمبلغ (40.51) دولارا، ما يعني أن هذه الموازنة فيها فجوة عجز 81 ترليون دينار ويغطى أكثرية هذا العجز بقروض”، وأضاف: انه “ما يعني أن الموازنة لم يتم اعدادها الا من أجل مزيد من القروض”، بحسب تعبيره.
