الخدمات النيابية تقترح قانوناً لإنهاء العشوائيات
اقترحت لجنة الخدمات النيابية، أمس الاثنين، قانونا لدمج قانوني معالجة العشوائيات وإفراز الأراضي الزراعية بقانون واحد، وسيضمن مقترح القانون استملاك الاراضي التي اصبحت واقع حال، كما سيُعوض المتجاوزون على أملاك الدولة بأخرى بديلة..
وقال عضو اللجنة برهان المعموري إن”اجتماع لجنة الخدمات جاء بخصوص مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، ومن ضمنها مشروع المجلس الأعلى للاعمار، وقانون الطرق والجسور، وقانون معالجة العشوائيات”.
وأضاف ان “هناك فقرات في مقترح قانون العشوائيات، حددت الكثير من الامور ووضعت الحلول المناسبة لها، منها التجاوز على ممتلكات الدولة كالمدارس والمستشفيات والأبنية العامة، إذ سيتم تعويضهم بأماكن أخرى بديلة”، منوهاً بأن “وجود اراضٍ أصبحت واقع حال، بإلامكان تمليكها للمواطنين المحتاجين، الذين لم يتسلموا قطعة ارضٍ لأي فرد من الأسرة”.
وأشار المعموري، إلى ان”القانون في طور النقاش، إذ سيتم طرحه مع الجهات المعنية وبالخصوص وزارة الاعمار والاسكان، فضلا عن وزارتي العمل والتخطيط، كي يأخذ مسلكه القانوني بالتشريع”.
وأكد، أن” طرق الاستملاك ستكون وفق شروط محددة، خلال فترة زمنية تحدد العشوائيات”، مبيناً أن” اللجنة لم تصل لاتفاق لغاية الآن، حول الفترة المحددة بتاريخ العشوائيات”.
وأوضح عضو اللجنة، أن”القانون يحتاج الى مناقشة عميقة، حتى يتم الخروج برؤية وحلول تخدم الشعب بالدرجة الأساس، وتوفر لكل مواطن حقه”.
وتابع، أن “اللجنة جادة بالمضي قدماً لتشريع القانون خلال الفترة المقبلة”، مؤكداً أن “القانون سيخدم المواطنين، وسينهي قضية العشوائيات
