المالية النيابية تكشف عن الجهة التي تقف وراء تأخير رواتب الموظفين
كشفت اللجنة المالية النيابية، الأحد، عن الجهة التي تقف وراء تأخير رواتب الموظفين لغاية الآن، فيما أشارت إلى ان على وزارة المالية توضيح سبب التأخير.
وذكر عضو اللجنة النائب أحمد الصفار، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم ، ان وزارة المالية تتحمل مسؤولية التأخير في صرف رواتب الموظفين لغاية الآن، مبينا أنه “يفترض بالوزارة ايضاح سبب التأخير، ولاسيما أن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي أقره مجلس النواب في الشهر السادس من العام الحالي وفر غطاء ماليا للرواتب”.
وأوضح مقرر اللجنة أنه “بعد التقصي والبحث عن الاسباب الحقيقية تبين لنا عدم وجود عطل فني أو تقني في أنظمة البنك المركزي”، لافتا إلى أنه “بحسب معلوماتنا فإن المركزي أكد جهوزيته في حال أعطت الوزارة الإذن بالتمويل”.
وأبدى الصفار، عدم رضاه عن إحجام الوزارة عن التواصل مع اللجنة المالية، مؤكدا أن “رواتب الموظفين تحتاج الى 6 ترليونات و200 مليار دينار، والايرادات النفطية وغيرها تغطي نحو 4 ترليونات بعجز مقداره تريليونا دينار فقط”.
وبين أن “البرلمان وافق على اقتراض 15 ترليون دينار، تقسم على 8 أشهر الى نهاية السنة تقريبا، مع الأخذ بنظر الاعتبار تغطية أمور أخرى يفترض أن تسدد شهريا كالديون والالتزامات تجاه الصحة والبطاقة التموينية، ليصبح العجز الشهري نحو 3 ترليونات، وبتقسيم 15 على 3، تكون لدينا تغطية للرواتب الى الشهر العاشر”.
وتساءل بالقول “أين ذهبت الاموال؟ نستغرب عدم وجود تصريح من قبل الوزارة والتكتم على أسباب التأخر”، مطالبا بسرعة تمويل المصارف لصرف رواتب الموظفين.
وكان مصدر حكومي مطلع، أفاد أمس السبت، باستعداد البنك المركزي العراقي لاستلام اشعارات صرف رواتب المتقاعدين والموظفين لشهر أيلول الجاري، حيث قال المصدر في حديث لـ “ديجيتال ميديا إن آر تي، ان “البنك المركزي العراقي يؤكد استعداده التام لاستلام اشعارات صرف الرواتب للمتقاعدين والموظفين لشهر ايلول من حساب وزارة المالية في البنك المركزي”.
وأضاف، ان البنك “اوضح بعدم وجود اي اشكالات فنية او تقنية بالوقت الحاضر تعيق ذلك”
