البرلمان: فكرة تخفيض رواتب الموظفين 30% غير قانونيَّة
بعدَ طمأنينة استمر مفعولها شهرين عادت أزمة السيولة النقدية المحلية للظهور على المشهد الاقتصادي متسببة بخلاف حكومي برلماني اثر تأخير صرف رواتب الموظفين وظهور سحب عابسة بالافق تنذر باجتهادات لا تقل صعوبة عن المأزق نفسه.
وكانت الحكومة قد لجأت الى الاقتراض بقرار وافق عليه البرلمان، الا ان تعسر صرف الرواتب لشهر أيلول حفز الحكومة والبرلمان على البحث عن حلول مرتبكة احدثها ما تسرب إلى صحيفة ( الصباح) ومفاده أن السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30 %.
وبشأن هذا التسريب يرى مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور احمد الصفار أن اللجوء الى هذا الحل “غير صحيح” خاصة ان هناك حلولا اخرى يمكن اللجوء اليها من دون المساس بالرواتب.
وأضاف الصفار أن بإمكان الدولة تعظيم ايراداتها بتخفيض بعض النفقات، بالاضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض الا تقل عن ترليون دينار شهريا، بينما يُعلن عن استحصال 200 مليار اي ما يقارب 20 بالمئة فقط من المبلغ الحقيقي، مؤكداً أنه ليس من الصواب اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين.
واشار الصفار إلى أن وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا به حين أضحى الموظف يتسلم راتبه “الشهري” كل 45 يوما.
وقال: اعتقد أن وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب اذا لم يكن العجز كبيراً من دون الرجوع الى البنك واستخدام سندات الخزانة المؤقتة، الا انه لم يذهب الى هذا الحل ولا نعلم لماذا؟.
وعبر عن قناعته بعدم عقد جلسة استثنائية قبل 10 من الشهر المقبل لاستضافة الوزير وايجاد الحلول في ظل تأخر الرواتب، فالحل ليس في مجلس النواب فعلى مدار 12 يوما عقدت جلسات متواصلة ومستمرة لم تُقدم خلالها ورقة اصلاحية، لافتاً إلى أن اختيار وزارة المالية لهذا الوقت في ظل الظروف الحالية كان محاولة لاحراج مجلس النواب، موضحاً أنه حتى الآن لم يصل خبر عن دفع الرواتب، وبالمقابل ليس هناك امل بالاقتراض.
بدوره اكد عضو اللجنة احمد حمه رشيد أن أي تخفيض للرواتب لا يمكن أن يمرّ الا بقانون، وان العراق ليست لديه امكانية اقتصادية حتى لبيع سندات الخزينة لسد العجز.
