المالية النيابية : سنضطر لتمرير قانون الاقتراض حتى لا نكون سببا في قطع الرواتب
قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان “الحكومة مترددة في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى البرلمان لاعتقادها بان القانون لن يتم التصويت عليه» .
ووجه النائب “استفساراً” الى وزارة المالية بشان تأمين رواتب ايلول، بعد ان اعلنت عجزها، بينما يؤكد ان “البرلمان سيمرر مضطراً قانون الاقتراض حتى لا يقال انه السبب في قطع الرواتب».
وكشف كوجر عن وجود “8 ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو من الرعاية الاجتماعية».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة ناجي ارديس، في تصريح صحفي، ان “العراق يمتلك العديد من مصادر التمويل التي يمكن أن ترفد خزينة الدولة، أبرزها المعابر الحدودية والضرائب والاتصالات، التي يمكن أن تصل إذا ما طبقت إصلاحات حقيقية في إطار تعظيمها الى 3 تريليونات دينار شهرياً».
وأضاف، أن “الايرادات غير النفطية يمكن من خلالها تأمين رواتب الموظفين إلى جانب ايرادات النفط».
ولفت الى ان “الورقة الاصلاحية البيضاء التي قدمها وزير المالية لتحسين الواقع الاقتصادي في العراق، ركزت على جانبين مهمين للغاية من اجل تطبيقها خلال الفترة القصيرة القادمة، الاول: إيقاف الهدر في النفقات العامة للدولة على سبيل المثال نشتري الغاز الإيراني المستورد بـ 3 اضعافه ثم نعطيه لشركة انتاج الكهرباء في منطقة بسماية لتبيع الطاقة للحكومة بـ3 اضعاف، وهذا يسبب هدرا كبيرا في المال العام».
واضاف أن “الجانب الاخر والمهم في الورقة الاصلاحية، يتلخص بتعظيم الايرادات العامة سواء الضريبة المباشرة او الجمركية، فضلا عن تحديد سلم جديد للرواتب لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، للحد من التفاوت الحاصل في رواتب الوزارات والمؤسسات الحكومية».
