الماليَّة النيابية : قانون الإقتراض يؤمِّن الرواتب للأشهر المتبقية من العام الحالي
أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الحكومة طلبت من مجلس النواب تمويل العجز الذي وصل إلى 41 تريليون دينار، مبينة أن قانون الإقتراض سيؤمن الرواتب للأشهر المتبقية من العام الحالي.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار للوكالة الرسمية اليوم الأحد : إن “الحكومة أرسلت قانون تمويل العجز المالي كمشروع إلى مجلس النواب وتم تحويله إلى اللجنة المالية، ونحن بانتظار القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه”، مضيفاً، أن القانون “يعد بمنزلة موازنة 2020، وهو عبارة موازنة مصغرة لأنه يشمل الإنفاق الجاري والاستثماري”.
وأشار إلى أن “هناك بحدود 38 بندًا للإنفاق الجاري من رواتب، وتقاعد، ورعاية اجتماعية، وأدوية، وبطاقة تموينية، وديون، وفوائد، وتراخيص نفط، وكثير من البنود التي تدخل ضمن الموازنة، فضلًا عن وجود موازنة استثمارية تشمل 72 بنداً للمشاريع المتوقفة والتي حققت نسبة مرتفعة من الإنجاز”.
وأوضح ، أن “القانون عبارة عن موازنة مصغرة، وفيه طلبت الحكومة تمويل العجز الذي وصل إلى 41 تريليون دينار، بمعنى هناك عجز شهري أكثر من 10 ترليونات”.
وذكر الصفار، أن “إقرار هذا القانون سيؤمن الموازنة الحكومية للاشهر المتبقية من العام الحالي ، وسوف يؤمن الرواتب وجميع النفقات الأخرى الواردة ضمن مشروع القانون”.
