الماليَّة النيابيَّة: لا ضريبة دخل على الرواتب
أكّدت اللجنة المالية في مجلس النواب أنه لا يمكن للحكومة تطبيق ضريبة الدخل على الراتب والمخصصات من دون قانون.
وقال عضو اللجنة أحمد حاجي رشيد إن “هناك مزاعم عن نية حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من 3٪ إلى 15٪ على الراتب الاسمي للموظفين”، وأضاف أنه “لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة».
في حين أكد عضو اللجنة جمال كوجر أنه في حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة العام المقبل، وقال لـ”الصباح”: إن “هذا الحديث هو السائد بين المواطنين، لكن لا يمكن تطبيقه، وفي حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة 2021». عضو مجلس النواب عن تحالف “سائرون” صباح العكيلي، قال بدوره: إن “الاقتراض بدلاً من الموازنة، هي سياسة حكومية للأشهر المتبقية من العام الحالي».
وأضاف أن “لا موازنة للعام الحالي، ولم يقدم طلب للتصويت على أي موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام”، مبيناً أنه تم تقديم طلب من الحكومة للاقتراض ولم يصل للتصويت البرلماني، لأن مبلغ الدين عال جداً ولا يوجد تبويب دقيق فيه».
وكان البرلمان تسلم رسميا منتصف الاسبوع الماضي قانون تمويل العجز المالي “الاقتراض” للاشهر المتبقية من العام الحالي، وتسلم بعده “الورقة البيضاء” للاصلاحات الاقتصادية.
إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن موازنة 2021 لن تحظى بالتصويت في حال عدم تضمينها عودة المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، أسوة بأقرانهم بباقي الأجهزة الأمنية.
