البرلمان يتجه لخفض مبلغ «الاقتراض المحلي»
يتجه مجلس النواب نحو تقليل مبلغ «الاقتراض المحلي»، ضمن القانون المقدم من الحكومة، بينما يعتزم المجلس عقد جلساته خلال الاسبوع المقبل.
وفي ظل الاعتماد على الايرادات النفطية، كشفت وزارة المالية عن مساع لتفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وغيرها لتعظيم واردات البلد.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح صحفي إن «قانون الاقتراض المحلي او تمويل العجز سيعرض للتصويت ولكن ليس بالأرقام التي أرسلتها الحكومة إذ ستعمل اللجنة على تغييرها بما ينسجم مع الحاجة» .
وأضاف أن «الحكومة طلبت قروضا للاشهر الأربعة قدرها 57 تريليونا، في حين صرفت بحسب تقريرها من بداية العام الى منتصف شهر اب بحدود الـ51 تريليوناً».
وتوقع كوجر ان «يستأنف البرلمان عمله الاسبوع المقبل لوجود قوانين مهمة تحتاج إلى تصويت».
