نص رسالة بارزاني إلى الكاظمي بشأن المستحقات المالية للإقليم
بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مؤخراً، رسالة إلى رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي تحدث فيها عن السبل الدستورية لحل الخلافات العالقة، والتأكيد على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، واستعداد الإقليم الدائم لتسوية تلك المشاكل.
وتطرق رئيس حكومة الإقليم في رسالته، إلى المبادرات التي قام بها إقليم كوردستان منذ أن تشكلت الكابينة الوزارية التاسعة، لتسوية الخلافات بواسطة إرسال وفود رسمية إلى بغداد، خلال الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي والحكومة الحالية برئاسة الكاظمي.
واكد في رسالته أنه، وبعد تشكيل حكومة الكاظمي، وافق إقليم كوردستان على رسالة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وبعدها عُقدت اجتماعات مكثفة بين الجانبين أسفرت عن موافقة حكومة الإقليم على جميع البنود المطروحة للوصول إلى اتفاق مستدام بشأن مشروع الموازنة الاتحادية.
وتناولت الرسالة أيضاً الاتفاق على البند الخاص بتسوية الأمور المالية العالقة بين الجانبين والذي أكدت عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي بكتابها المرقم (13229) بتاريخ 15/8/2020.
وجاء في نص الرسالة “وقد نص الاتفاق المشار إليه بأنه على وزارة المالية الاتحادية تمويل الإقليم بمبلغ 320 مليار دينار شهرياً لتسديد بعض نفقات الإقليم، وقد تم تحديد هذا المبلغ على أساس معادلة حسابية مبنية على تقديرات الحكومة الاتحادية للواردات النفطية من إنتاج الإقليم النفطي وواردات الإقليم الأخرى”.
وقال رئيس الحكومة في رسالته: “هذا يعني بأن الحكومة الاتحادية استقطعت جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية، وبذلك تنتفي مبررات اتهام الإقليم بعدم الالتزام بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية”.
وتابع: “وعلى الرغم من هذا الاتفاق إلا أن إقليم كوردستان لم يستلم أي مبلغ للأشهر (أيار، حزيران، تموز، تشرين الأول) لعام 2020، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة رغم إدراجها ضمن تخصيصات وزارة الدفاع”.
وأكد بارزاني أن طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 تعد انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق، وشدد على أن إقليم كوردستان كان ولا يزال على استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية وفي مقابل ذلك يستحق أن تُسدد للإقليم حقوقه المالية كاملة.
وقال: “نود أن نؤكد موقف حكومة الإقليم الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يستند إلى أحكام الدستور في ضوء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 والذي سبق وأن بينّا ذلك بموجب كتبنا المرقمة (1839) في 5/10/2020، و(379) في 18/10/2020، ورسالتنا الخاصة إلى دولتكم في شهر أيار 2020، وفي الوقت الحاضر نرى بأنه من الضروري الإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية بصرف استحقاقات الإقليم للأشهر المشار إليها أعلاه حسب ما جاء في الاتفاق المشترك بتاريخ 15/8/2020.
