رئاسة البرلمان : أزمة رواتب موظفي الإقليم بدأت بما يقارب الاربع سنوات و لا دخل لقانون الاقتراض فيهـا
دعا نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي ، حكومة الإقليم الى التحرك الجاد لحلحلة الامور ومعالجة مواضع الخلل التي تضفي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة ، فضلا عن اعتماد سياسة التهدئة واحترام حرية الرأي و التعبير والتظاهر السلمي فهو حق مشروع لكل فرد عراقي ، مؤكدا ان بقاء الحال على ما هو عليه وعدم الاستماع بجدية للمحتجين على تأخير رواتبهم ، سيفاقم الازمة اكثر وسيصلنا الى منعطف غير سليم .
وقال الكعبي في بيان له اليوم الثلاثاء ٨ – كانون الأول ٢٠٢٠ ، ان مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة ، ولم تحدث بسبب عدم ادراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي والمصوت عليه مؤخرا داخل مجلس النواب ، بل هي مشكلة بدات منذ ما يقارب على اربع سنوات مضت ، وان المعني بها هو حكومة الإقليم وحدها ، ورغم ذلك نحن ندعو الأخيرة الى فتح باب الحوار مع حكومة بغداد لإيجاد حل مناسب لعموم الملفات ضمن اطر الدستور وبخاصة موضوع الرواتب كونها ترتبط اساسا بقوت الناس وارزاقهم التي يجب ان تكون بعيدة عن اي خلاف ، فهم أولا وأخيرا جزء من المنظومة الإدارية للدولة .
ولفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان هناك العديد من المخرجات التي يمكن اللجوء اليها لحل هذه الأزمة ، منها ربط ملف توزيع رواتب الإقليم مباشرة من بغداد وبحسب الوحدة الإدارية التي ينتمي اليها ، وهذا يتطلب مزيد من التنسيق والتعاون بين بغداد واربيل والتأسيس لقاعدة بيانات رصينة يمكن الاستناد عليها في هذا الموضوع .
وقدم الكعبي تعازيه ومواساته لعوائل شهداء التظاهرات المشروعة ، متمنيا الشفاء العاجل لجميع الجرحى .
