القانونية النيابية تبحث قانون إستبدال العقوبة السالبة للحرية بالغرامة
عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها يوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
وتناول الاجتماع مناقشة المقترحات المقدمة بشأن قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بالغرامة ، لإعداد التقرير النهائي للقانون من أجل عرضه على مجلس النواب للقراءة الثانية.
كما ناقشت اللجنة قانوني التعديل الاول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ ، بالاضافة الى التعديل الاول لقانون الاسلحة رقم (٥١) لسنة ٢٠١٧ ، وقرر المجتمعون ارسال القانونين الى رئاسة المجلس لعرضها على مجلس النواب للقراءة الاولى.
