هيئة الاستثمار تتعهد: بسماية في كل محافظة عراقية عام 2021
أعلنت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، يوم السبت، أن العام المقبل 2021 سيشهد الإعلان عن إنشاء مدينة سكنية على غرار مدينة بسماية ببغداد “في كل محافظة عراقية”، مؤكدة اهتمام الحكومة بمعالجة المعوقات التي تقف أمام المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمتوقفة.
وقالت نجار في بيان إنها ترأست، اليوم، الاجتماع الدوري لرؤساء عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات ومنها كربلاء، بابل، واسط، النجف، ديالى وذي قار، بحضور المدراء العامين للدائرة الاقتصادية والقانونية في الهيئة”، مبينة أن “أعادة الحياة لتلك المشاريع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل واسعه للشباب وانتعاش الواقع الاقتصادي في كل محافظة ، خاصة مع ما يواجهه العراق حالياً من تداعيات لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالمياً”.
وبينت أن “العام المقبل 2021 سيشهد الإعلان عن طرح فرصة استثمارية لأنشاء مدينة سكنية متكاملة في كل محافظة على غرار مشروع مدينة بسماية وحسب حاجة المحافظة الفعلية للوحدات السكنية بعد تخصيص الأراضي اللازمة لذلك”، مشيرة الى أن “نجاح مشروع مدينة بسماية وأقبال المواطنين على الشراء أعطى حافزاً كبيراً بإقامة مثل هكذا مشاريع في المحافظات ، وخصوصاً لذوي الدخل المحدود”.
ودعت رئيس الهيئة الى “تشكيل لجنة للتخطيط الاستراتيجي تشرف عليها الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات تعنى بدراسة الحاجة الفعلية لكل محافظة من المشاريع الاستثمارية وحسب القطاعات تمهيداً لمنحها الإجازة الاستثمارية وفق القانون والتعليمات بدلاً من منح الإجازات الاستثمارية بشكل عشوائي وغير مدروس ، مؤكده أهمية تعزيز التعاون بين هيئات الاستثمار في المحافظات والمؤسسات الحكومية والدوائر التابعة لها من أجل تطوير العمل الاستثماري في العراق”.
وشددت نجار ضرورة “الإسراع بتحديث الخارطة الاستثمارية للعام المقبل 2021 لكل محافظة وحسب القطاعات وحاجة المحافظة من المشاريع الاستثمارية وفق الضوابط والتعليمات التي نص عليها قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل”، موضحة أن “الإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة من خلال السفارات والملحقيات العراقية المتواجدة في عدد من الدول بالإضافة الى الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية من شأنه أن يسرع في أيصالها الى الشركات الاستثمارية واصحاب رؤوس الاموال ويعطي فرصة أوسع للتنافس المشروع”.
وبحسب البيان فقد “أستعرض رؤساء الهيئات عدداً من المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم في محافظاتهم وحاجتهم لتفسيرات واضحه لعدد من بنود قانون للاستثمار لتحقيق الهدف الذي شرع من اجله”، موضحا أن نجار “استمعت إلى شرح وافي من قبل رؤساء الهيئات في المحافظات للإنجازات المتحققة وعدد الإجازات الممنوحة خلال العام 2020 في كل محافظة ، بالإضافة الى المقترحات والآراء اللازمة للنهوض بالواقع الاستثماري في القطاعات الاقتصادية المختلفة ، واعده بدراسة المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية بالدولة”.
