التجارة: تخصيصات كاملة للبطاقة التموينية في موازنة 2021 المقبل و507 مليار للفلاحين والمزارعين
طمأنت وزارة التجارة، اليوم السبت، المواطنين بخصوص مفردات البطاقة التموينية، والفلاحين حول مستحقاتهم المالية للموسم الحالي والموسم المقبل.
وقالت الوزارة في بيان رسمي ، إن “الحكومة خصصت 507 مليار دينار لمستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب للموسم الحالي، وستباشر الوزارة خلال الأسبوعين الحالي والمقبل توزيع تلك المبالغ بين مستحقيها بعد أن أكملت جميع الاستعدادات لتوزيع تلك المستحقات”.
وبينت الوزارة ، أن “الصرف سيكون بالاسبوع الحالي والمقبل بعد تحويل اشعارات الصرف للمصارف المحددة و المخولة بصرف مستحقات الفلاحين، وأن آلية الصرف ستكون باعتماد الكمية و اسبقية التسويق”.
وكشف، أن “الحكومة رصدت ثلاثة تريليونات دينار ضمن موازنة 2021 للفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب خلال الموسم المقبل”.
وجددت، التأكيد “باستعدادها لتلبية حاجات الفلاحين والمزارعين والمساهمة بشكل جدي في منحهم استحقاقتهم المالية من خلال الاجراءات السريعة لدوائر وشركات الوزارة، لاستكمال توزيع المستحقات” التي ترد من وزارة المالية ،
ولفتت الوزارة إلى “أهمية الانتهاء من تسليم الفلاحين مستحقاتهم في ضوء الاموال التي وردت الى وزارة التجارة والتي تشكل نقطة انطلاق بالتعامل مع مستحقات الفلاحين”، كون للفلاح العراقي قيمة كبيرة يستحق بذل قصارى الجهود لمنحه مستحقاته المالية عن محاصيل الحنطة التي سلمها في الموسم التسويقي”.
وبخصوص البطاقة التموينية،، اكد البيان ، إن “المبالغ التي خصصت ضمن موازنة 2021 تكفي لتوفير مفردات البطاقة التموينية خلال العام المقبل ضمن خطة التوزيع المعتمدة من قبل الوزارة في حال عدم حدوث طارئ”.
وأكدت الوزارة ، “حرصها على توفير مفردات الحصة التموينية من خلال المبالغ التي خصصت لدعم البطاقة والتي ستكفي للخطة الموضوعة من قبل الوزارة”. وتابع، أن “البطاقة التموينية ستكون افضل حالا من عام ٢٠٢٠ نتيجة وجود تخصيصات في الموازنة”.
وحول تجهيز الرز العنبر العراقي، أوضح الوزير، أن “الوزارة بدأت تجهيز الرز العنبر العراقي في الاحياء والمناطق الفقيرة بعد استكمال عمليات الجرش وبشكل تدريجي، وكذلك تمت مناقلة كميات من الشلب الى محافظات السماوة وكربلاء في اطار خطة تسويق تستهدف المحافظات التي تعاني اوضاع اقتصادية وزيادة نسبة فقر”.
ولفت إلى “تشكيل لجان تمثل الحكومات المحلية في المحافظات الشلبية ودوائر وزارة وزارة التجارة للتدقيق بالمجارش الاهلية لغرض التعاقد معها للبدء بعمليات الجرش وفق الحصص التي تجهز بها”.
