المالية النيابية : إقليم كردستان لا يمتلك أي موازنات
كشفت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، عن كواليس الحوار مع اقليم كردستان خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن شفافية البيانات هي أساس حل المشكلات.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، في تصريح صحفي: إن «هناك إيجابية في الحوار مع الوفد الكردي المفاوض وقد طالبنا الوفد بعرض البيانات لمعرفة مكامن الخلل بين الطرفين».
وأضافت ان «اقليم كردستان لا يمتلك أي موازنات، ولهذا طالبنا بضرورة إعداد موازنة وحسابات ختامية من قبل الإقليم فمن خلالها ستتم معرفة المخصص والمصروف الفعلي وكمية سعر النفط المصدر والمستخرج وعدد الموظفين والمتقاعدين».
بدوره، كشف القيادي في الجماعة الإسلامية ريبوار حمد، عن أن «حكومة الإقليم أرادت امتصاص غضب الشارع الكردي على تأخر صرف الرواتب والذي خرج بتظاهرات حاشدة».
وأضاف أنه «لا تزال حكومة الإقليم ترفض تسليم النفط وعائدات المنافذ الحدودية، ولم توقع أي اتفاقية مع بغداد بهذا الخصوص، لانها تريد الاحتفاظ بكميات من النفط المصدر لحساباتها الخاصة».
ما تطرق اليه ريبوار حمد، نفاه عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، الذي أوضح، في تصريح صحفي، أن «الإقليم توصل لاتفاقات عديدة والتزم بكامل شروط الحكومة الاتحادية وأبدى الاستعداد للمباشرة بتسليم النفط وعائدات المنافذ، وهناك أحزاب ونواب يريدون الطعن بحكومة الإقليم وتحريك الشارع ضدها».
وأضاف أن «حصة الإقليم من موازنة 2021 تم الاتفاق عليها، وننتظر إرسال رواتب الموظفين خلال الأيام المقبلة بعد التزام الإقليم بجميع الشروط».
وأشار إلى أن «من يثير عدم اتفاق الإقليم هدفه سياسي، لان وجود الوفد الكردي في بغداد ولأكثر من أسبوعين كان من أجل حل جذري للمشكلات العالقة».
وكان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني قد أعلن في مؤتمر صحفي عن توصل بغداد وأربيل لاتفاق بخصوص حصة الإقليم من موازنة 2021، وإرسال رواتب الموظفين في الإقليم.
