القانونية النيابية تناقش اسباب عدم صرف رواتب المحالين الى التقاعد لاعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي السابقين
استضافت اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الثلاثاء 12-1-2021 مدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومديرة القسم القانوني في هيأة التقاعد العامة لمناقشة المستحقات التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي السابقين .
وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بمجلس النواب بحضور لجنة الاقاليم النيابية بالاضافة الى ممثلي مجالس المحافظات والاقضية والنواحي اكدت اللجنة القانونية على اهمية حسم ملف رواتب المحالين الى التقاعد من اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتخفيف معانتهم ومعاناة عوائلهم ، مشددين على ضرورة ان تقوم هياة التقاعد العامة بتنفيذ قانون التقاعد المعدل وقررات الامانة العامة لمجلس الوزراء ، مشيرين الى وجود تلكؤ في اداء هياة التقاعد خصوصا بملف صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
من جانبه اشار مدير عام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء الى استعداد الامانة للتعاون مع اللجنة القانونية النيابية في ايجاد الحلول الملائمة لحل هذا الملف .
من ناحيتها بينت مديرة القسم القانوني في هيأة التقاعد العامة الى ان الهيأة ملزمة بتنفيذ قرارات استقر عليها القضاء بهذا الشان .
وعلى صعيد متصل اكدت اللجنة القانونية على المضي لايجاد الحلول الناجعة لحل مشكلة رواتب المتقاعدين وبالسرعة الممكنة .
