الموانئ تعلن التعاقد مع شركة عالمية للسيطرة على الفساد
يبدو ان اجراءات الحكومة لتضييق الخناق على المفسدين وترتيب ملف الموانئ بدأت تتحقق، من خلال اعلان الشركة العامة لموانئ العراق التعاقد مع شركة امنية عالمية للارتقاء بالجوانب الامنية ومكافحة عمليات الفساد والحفاظ على الحرم الجمركي من عمليات التجاوز سعيا لرفع الايرادات الى المستوى المنشود.
واطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال العام الماضي حملة لحماية الموانئ في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية في إطار ستراتيجية (مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية)، واكد ان«الحرم الجمركي سيكون تحت حماية القوات الامنية وعندها الحق بإطلاق النار على كل متجاوز»، واوعز بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من المفسدين».
وكشف مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي لصحيفة الصباح عن «التعاقد مع شركة امنية عالمية متخصصة تعمل على ادارة الموانئ والارتقاء بالجانب الامني والسيطرة على اية عمليات تحوم حولها شبهات الفساد».
واكد ان «الشهرين المقبلين سيشهدان اتمام الجهوزية الامنية لحماية الموانئ وممارسة الجهات المكلفة بذلك اعمالها باتم وجه».
وارتفعت ايرادات الشركة العامة لموانئ العراق بعد حزيران الماضي من 6 مليارات دينار شهريا صعودا الى 50 مليار دينار خلال تشرين الثاني الماضي، واعلنت ان معدل الايرادات الشهرية خلال الاشهر الستة الماضية تراوح بين 46 ـ 47 مليار دينار.
وبحسب الفرطوسي فقد تم اجراء ممارسة للمسح الامني في ميناء خور الزبير وذلك ضمن اجراءات المدونة الامنية التي تعد احد متطلبات اتفاقية (صولو) التابعة الى المنظمة البحرية الدولية، والتي يتوجب تطبيقها بشكل انسيابي والسيطرة على دخول وخروج الشاحنات والحاويات ومناولتها بشكل دقيق. واضاف مدير الشركة ان «الموانئ باشرت ادخال الحوكمة الالكترونية والانتقال من تقديم الخدمات الادارية بالطرق التقليدية اليدوية التي تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين، الى طريقة الكترونية من خلال استغلال ما تتيحه التكنولوجية الحديثة من وسائل وأدوات اختصارا للوقت والجهد ونزاهة العمليات وتجاوز سلبيات الإدارة الورقية التقليدية.
ويتوقع ان ينتهي مشروع (الاتمتة) في الموانئ نهاية العام الحالي وذلك بالتحول للربط الالكتروني بين مقر الشركة وادارات الموانئ والجهات الامنية وصولا الى جميع المنافذ الجمركية والقيام بالاعمال اللوجستية الاخرى مع الجهات الرقابية، والتحكم بها داخل الميناء، حيث تم الاعلان مؤخرا عن ترواح نسبة انجازه بين 50 – 100 بالمئة لبعض الفقرات وبتوجيه ومتابعة رئيس الوزراء.
وقد عملت الموانئ ضمن شركة التشغيل المشترك مع شركتي (الريا ومنارة ام قصر) بتنفيذ مشروع التحول الالكتروني في جميع مرافق الشركة.
بالمقابل، توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب ان ترتفع ايرادات المنافذ خلال الاشهر المقبلة الى 12 ترليون دينار وتقفز الى الصدارة بعد الواردات النفطية لرفد الموازنة الاتحادية التي تعاني عجزاً كبيراً، وذلك بعد تحريك هذا الملف من قبل رئيس الوزراء.
بينما بين المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان «الايرادات غير النفطية ما زالت بين 6 – 7 بالمئة من اجمالي ايرادات الموازنة، الا ان هذا التوجه الحكومي سيجعلها ترتفع بما لا يقل عن 25 بالمئة في مقدمتها الضرائب والرسوم الاتحادية المستوفاة بشكل صحيح وعلى وفق تقدم نظم التقدير والحصر والتخمين الالكترونية للسلع المستوردة، التي ستعتمدها المنافذ الحدودية واجهزتها الجمركية».
