إطلاق 20 ألف وحدة في بسماية وتمديد تسديد القروض الجديدة للإسكان لـ20 سنة
أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار عن إصدار مصرف الرافدين التعليمات بخصوص شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية حسب توجيهات رئيس الوزراء بإطلاق 20 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي والمقبل لحل أزمة السكن.
وبينما اكدت ان اطلاق الوحدات السكنية سيكون بسعر مدعوم وقروض ميسرة، اشارت الى التنسيق مع المحافظات لإحياء مشروع المليون وحدة سكنية.
ونقلت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم السبت عن النجار قولها “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه هيئة الاستثمار الوطنية بإطلاق تلك الوحدات السكنية بمشروع بسماية باسعار مدعومة وقروض ميسرة لحل ازمة السكن للمواطنين”.
واضافت ان “هذا التوجيه يأتي عقب قرار مجلس الوزراء بتخفيض الدفعة المقدمة على الوحدات بجميع مساحاتها مع تمديد مدة القرض”.
وتابعت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار ان “مصرف الرافدين بادر بدعم المشروع واصدار التعليمات و من المتوقع ان يلحقه مصرف الرشيد و مصرف TBI، مبينة ان “التسجيل سيكون عن طريق مكتب الهيئة في معرض بغداد والمصارف الحكومية الثلاثة المذكورة اعلاه”.
واشارت الى ان “الدفعات القديمة كانت ما بين 18 – 42 مليون دينار والان انخفضت ما بين 7 – 11 مليون دينار”، موضحة ان “مدة القرض حاليا 25 عاما، بعد ان كانت 15 عاما، كما ان القسط الشهري سيبقى ثابتا ويتراوح بين 380 الفا الى 450 الفا” موضحة ان “الشقق يتم تسليمها خلال العام الحالي والعام المقبل”.
ولفتت النجار الى ان مجموع الشقق في مجمع بسماية يبلغ 35 الف وحدة تتراوح مساحاتها بين 100 الى 140 مترا.
واكدت ان “الهيئة تعمل حاليا مع جميع المحافظات على اعادة احياء مشروع المليون وحدة والتي ستطرح باسعار مدعومة وبشروط ميسرة”.
وعلى صعيد مواز أوضحَ صندوق الإسكان الآلية الجديدة لمنح القروض للمواطنين الراغبين ببناء وحداتهم السكنية أو إضافة بناء إليها، وبين مدير عام الصندوق التابع لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات، ضياء موجد عبد الله، أن الحد الأعلى لمبلغ القرض هو 75 مليون دينار، يسدد على مدى 20 عاماً.
واضاف عبدالله “مبالغ القروض مختلفة بحسب المناطق والأقضية، فالحد الأعلى للقرض في بغداد ومراكز المحافظات هو 75 مليون دينار، وفي أطراف بغداد 60 مليون دينار، وأطراف المحافظات 50 مليون دينار، بينما أصبحت مدة القرض 20 عاماً بعد أن كانت 15 عاماً”.
وبين أنه “سيقع على عاتق صندوق الاسكان حصراً، عمليتي البناء وإضافة البناء، بينما يقع على عاتق المصرف العقاري شراء وحدات سكنية في المجمعات الاستثمارية بمبلغ يصل إلى 125 مليون دينار، وخارج المجمعات بمبلغ قرض 100 مليون دينار، على أن تستقطع فائدة العمولة الادارية بقيمة 5 بالمئة وتؤخذ لمرة واحدة”.
