المالية النيابية تعلق على ارتفاع سعر النفط.. هل سينجو العراق من الاقتراض؟
أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، الاثنين، أن الفارق الكبير بين السعر التخميني لبرميل النفط الذي اعتمدته الحكومة في الموازنة، أثار جدلا برلمانيا واسعا بعد ان تجاوزت الأسعار الحالية حاجز الـ62 دولارا للبرميل.
وقال الصفار، في تصريح لصحيفة “الصباح” اليوم، ان “السعر التحفظي الذي يجب أن يكون عليه سعر النفط في موازنة 2021 هو (48) دولارا للبرميل الواحد، بينما السعر الذي وضعته الحكومة (42) دولارا للبرميل الواحد”.
وتابع ان “اللجنة المالية النيابية أقرت سعر الـ (45) دولارا وفق التصويت داخل اللجنة، إلا أن هذا السعر فيه مفارقة كبيرة في ظل ارتفاع سعر البرميل إلى 62 دولارا للبرميل، أي بفارق 17 دولارا للبرميل الواحد، وهذا الفارق يأتي بـ25 تريليون دينار ويغطي العجز فلا نحتاج من خلاله الى اقتراض”.
وأوضح الصفار، أن “الزيادة تسمى (الوفر النفطي) سواء كان من فرق السعر أو من فرق الكمية، ويمكن من خلال هذا (الوفر) تمويل العجز، وما تبقى منه يكون ضمن موازنة تكميلية”.
أما مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، فقد أكد أن “الموازنة العامة منذ عام 2004 الى 2019 تبنى على أسعار تخمينية، باستثناء عامي (2014 و2020)، إذ لم تكن هناك موازنة، وسعر برميل النفط يأتي متحفظا في الموازنة ويولد عجزا افتراضيا ويحتاج الى تنظيم”.
وأشار إلى أن “سد العجز يأتي عن طريق الاقتراض الخارجي أو الداخلي، ولكن الإيرادات النهائية للموازنة، نتيجة فروقات أسعار النفط أو ريوع النفط،عادة ما تطفئ جزءا من الاقتراضات وتحل محلها، واحتمال أن يسد العجز، وبالتالي يصبح هناك فائض”.
كما كشف صالح، عن أن “أسعار النفط عندما تتفوق بشكل كبير وتسد العجز، ستكون هناك موازنة تكميلية في منتصف العام، وتجري إعادة النظر في الموازنة، وهذا ما موجود في قانون الادارة المالية”.
