النزاهة تضـبط موظـفي شـركـة بتهمة النصب والاحتيال
بعد تحذيرها من عمليات نصبٍ واحتيالٍ تُمَارسُ ضدَّ المُتقاعدين والمُوظَّفين من قبل شركاتٍ وهميَّةٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعيِّ بذريعة منحهم قروضاً سريعة، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن قيامها بضبط (25) مُوظَّفاً في إحدى شركات التسويق عبر الإنترنيت بتهمة ممارسة أعمال النصب والاحتيال واستغلال المواطنين في محافظة نينوى.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى، أكَّدت ضبط (25) مُتَّهماً من العاملين في شركة تسويق عبر الإنترنيت؛ بتهمة استغلال المُواطنين والشباب العاطلين عن العمل وتضليلهم وإيهامهم بالتعيين كوكلاء للشركة مقابل دفع (1300$) غير قابلةٍ للرد، ومنحهم وكالاتٍ وبطاقة فيزا باسم إحدى الشركات، فضلاً عن استيفاء مبلغ (150$) من كل واحدٍ منهم كأجورٍ للدورة التي يشاركون فيها؛ لتأهيلهم ليكونوا وكلاء للشركة، بحسب ادِّعائها.
وبيَّنت أنَّ تحرّياتها قادت إلى إقدام الشركة على استغلال المُواطنين (الوكلاء) لتوريط أشخاصٍ آخرين؛ بغرض الاحتيال عليهم، والحصول على الأموال منهم، لافتةً إلى أنه تمَّ ضبط أموالٍ بحوزة المُتَّهمين المضبوطين والأوليات كافة والمُستندات الخاصَّة بالشركة المزعومة.
وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، خلال العمليَّة التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ،وعرضها رفقة المُتَّهمين على السيِّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين استناداً إلى أحكام المادة (456).
وكانت الهيئة حذَّرت مطلع آذار الجاري من انتشار عمليَّات نصبٍ واحتيالٍ تمارسها شركاتٌ وهميَّةٌ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحقّ بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعةٍ، وسحب البطاقة الذكيَّة الخاصة بالدفع الإلكتروني مع المُستمسكات؛ بقصد سحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة.
