رابطة ابناء الشهداء تحذر من دس مصطلح ” المغيبين ” بالموازنة : فضيحة ولا بد من حذفها
حذرت رابطة أبناء شهداء العراق من مادة جديدة اضيفت في مشروع الموازنة تتعلق بوجود فئة لا وجود لها في عراقنا الحبيب، مشيرة ان البعض من السياسيين يحاولون دسِّ ما يسمى بمصطلح (( المغيبين)) إلى مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ لإدانة النظام السياسي بشكل عام وإدانة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية المختلفة بشكل خاص
وتابعت الرابطة في بيان ورد لاخر الاخبار اليوم الاحد ٢١ اذار ٢٠٢١ :
ان هذه المادة التي تم تضمينها و دسّها في المشروع كانت بإيعاز من إحدى الكتل الممثلة للمناطق المحررة وبموافقة كتلة كبيرة متحالفة معها ، وجاءت استثناءا من جميع التعليمات والضوابط.
واضافت ان لدى دراستنا للنص بصورة مستفيضة نود ان نركز على ثلاث نقاط :
١- ان مصطلح ((المُغَيَّب)) هو مصطلح خطير، يعني ان هناك جهة حكومية أمنية قد قامت بتغييب مجموعة من الناس قسراً واخفائهم أو قتلهم أو… الخ، وان الجهة المستهدفة في هذا النص هو الحشد الشعبي الذي ساهم في حماية الأرض والعرض والمقدسات بالإضافة إلى القوات الأمنية المختلفة.
٢- ان حصر المغيبين خلال الفترة ما بين ٢٠١٤- ٢٠٢٠ هو تأصيل لما تمت الإشارة إليه في النقطة الأولى، وتُعدُ إدانة صريحة للقوة التي قاتلت في تلك الفترة وحررت المدن المغتصبة، وهي فصائل الحشد الشعبي .
٣- أن شمول (المغيبين) بقانون مؤسسة الشهداء يعتبر مخالفة دستورية وقانونية وسابقة خطيرة للتجاوز على قوانين العدالة الانتقالية، فإذا كان ولا بد من شمول من ثبت فقدانه من أبناء المناطق المحررة بالدليل القطعي وعدم انتسابه إلى داعش وأخواتها ، فنعتقد أن الطريق السليم لذلك هو شمولهم بقانون تعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٩ المعدل.
٤- ان هذا النص اذا مرر بهذه الصيغة يعتبر فضيحة بكل معايير الكلمة، ويعد تجاوزا على النظام السياسي الحالي.
وطالبت الرابطة ، جميع القيادات والجهات السياسية ممن يدعون الوصل بالشهداء وتضحياتهم ودمائهم الزكية، ان يتبرؤوا من هذا النص بشكل صريح، وأن يطالبوا ممثليهم في مجلس النواب واللجنة المالية النيابية بحذف هذه المادة ويستبدلوها بصيغة قانونية أخرى تحفظ للضحايا ممن تم فقدانه وهو بريء ولا علاقة له بالقوى الظلامية حقوقهم، وللمجاهدين والمضحين صورتهم الناصعة.
