الكعبي يطالب بإجراءات رادعة لمحاسبة مُحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار وجشع بعض التجار
أكد حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الاحد، على اتخاذ عدد من القرارات والخطط مُلزمة التنفيذ لدعم المنتجات الوطنية ووقف الاستيراد الخارجي والحفاظ على الثروة الصناعية والزراعية والحيوانية ودعم الفلاحين، مطالبا الحكومة باجراءات رادعة وعاجلة لمحاسبة مُحتكري السلع والمتلاعبين بالأسعار وجشع بعض التجار ، داعيا مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة لإطلاق مفردات البطاقة التموينية بواقع ” ضعفين ” لكل شهر حتى نهاية هذه السنة .
وذكر مكتبه الاعلامي في بيان انه “جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأحد ١١- نيسان ٢٠٢١ للمؤتمر الأول الذي اقامه مجلس النواب بالتنسيق مع لجنة الزراعة النيابية تحت شعار ( زرع في العراق.. صنع في العراق) ،
ونوه الكعبي، ان “المؤتمر جاء استلهاما وتفعيلا لمبادرة ومشروع مقتدى الصدر، والخاص بالاصلاح الزراعي والصناعي، فيما اكد اشرافه الشخصي على متابعة تنفيذ بنودها من خلال عقد المؤتمرات ذات الصلة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية”، مشددا على “ضرورة ايقاف تهريب المحاصيل والمنتجات الحيوانية المستوردة وتعديل قانون الجمعيات الفلاحية وقانون نقابة المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين وزيادة حصص المحافظات من المرشات الاروائية والاسمدة وتطوير عمل المطاحن العراقية”.
واشار ان “مجلس النواب وضع استحقاق الفلاحين على سلم اولوياته وصوت عليه ضمن موازنة العام الحالي، كاشفا عن وضع خطة لمتابعة تنفيذ بنود الموازنة المتعلقة بالقطاع الصناعي والزراعي ودعم المبادرة الزراعية واطفاء القروض ودفع مستحقات الفلاحين، فيما طالب وزير الموارد المائية بحل كافة القضايا والمشاكل القانونية العالقة مع المزارعين وخلال شهر واحد فقط”.
