نص قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد ، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشر لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث اخر التطورات والاحداث العامة في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.
واشار الكاظمي في مستهل الجلسة الى جريمة اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد الوزني التي نفذت مساء امس في محافظة كربلاء، ووجه أجهزة وزارة الداخلية بالتحقيق السريع والكشف عن منفذي الجريمة البشعة.
وبين ان المجرمين وبعد ان افلسوا في احداث الفوضى، اتجهوا الى اغتيال الناشطين العزل، لكن القانون سيحاسبهم وينزل بهم اشد العقوبات. وفي سياق الجلسة وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، باستنفار الجهود وتذليل كل العقبات التي تقف دون تقديم الخدمات للمواطن، لاسيما في مجال الكهرباء.
وبشأن تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات، وجه الكاظمي الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع هذه الحوادث والحد من تكرارها سنويا.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء امانة بغداد بتحمل كامل مسؤوليتها وتنفيذ واجباتها في القيام بحملات تنظيف واسعة لاحياء العاصمة، ورفع النفايات والحفاظ على المناطق الخضراء والحدائق العامة.
وبعد ان ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، اصدر القرارات الآتية:
اولا/
١- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3) مليار دينار، لأعمال نصب محطات ضخ جديدة، مع تأهيل وصيانة المحطات القديمة في المحافظات كافة في وزارة الموارد المائية، من إحتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.
٢- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3) مليار دينار، لأعمال تأهيل وتبطين شطي الشطرة والكسر في محافظة ذي قار الى وزارة الموارد المائية، من إحتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.
٣- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3) مليار دينار، لأعمال رفع الترسبات الطينية والغرينية من مقدم سدود محافظة ديالى، الى وزارة الموارد المائية، من إحتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.
ثانيا/ الموافقة على استثناء تعاقد وزارة الخارجية مع شركة اليانز من الضوابط رقم (3) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وذلك لورود خطاب ضمان الشركة متأخراً بعد عملية فتح العطاءات، وتتحمل وزارة الخارجية صحة إجراءات فتح وتحليل العطاءات للعقد موضوع البحث وجميع الأمور الأخرى ومدى موافقتها للقانون والتعليمات النافذة.
ثالثا/ تأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء (157 لسنة 2021)، الصادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد (ش.ز.ل/10/1/11019)، المؤرخ في 29 نيسان 2021 الى الموسم القادم، بشأن استلام محصول الشعير للأسباب المثبتة في كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (972) المؤرخ في 28 نيسان 2021.
رابعا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (130 لسنة 2021)، الفقرتين (ثالثاً وسادساً)، بحسب ما يأتي:
العقد لمدة سنة تقويمية واحدة، وتحتسب الأجور على أساس السنة الدراسية على وفق التخصيصات المالية المخصصة في الموازنة الى المحاضرين والإداريين العاملين المجانيين في وزارة التربية، وينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ 1 كانون الثاني 2021.
خامسا/ الموافقة على مشروع قانون حماية الطفل، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و 80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الإهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/35/59 ل ق) المؤرخة في 27 كانون الثاني 2021.
ة
