الاستثمار تعكف على دراسة وتصحيح عقد مشروع بسماية السكني
أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار أن الهيئة وبالتنسيق مع وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان وبعد مفاوضات مكثفة مع شركة هانوا الكورية الجنوبية تعكف على إعادة صياغة وتصحيح عدد من النصوص القانونية الخاصة بعقد مشروع مدينة بسماية.
وأضافت خلال اجتماعها السبت 14/آب/2021 مع مجموعة من ممثلي البنايات في المشروع بحضور المديرين العامين ورؤساء الأقسام في الهيئة أن الصيغ التعاقدية الجديدة التي تسعى الهيئة لإبرامها مع شركة هانوا وعدد من الشركات الخدمية الأخرى العاملة في المدينة يجب أن تصب في خدمة الساكن وتضمن إعادة العمل للمشروع بانسيابية واستمرار، وصولاً إلى (100) ألف وحدة سكنية.
وأعلنت النجار خلال اللقاء عن نية الهيئة طرح جميع المرافق الخدمية والتجارية في المدينة للاستثمار بشكل متاح لكل من يمتلك القدرة على تقديم الخدمة ابتداءً من سكان المدينة الذين ستكون لهم الأولوية بذلك، وأن لا تكون حكراً على مستثمرين محددين.
وكان ممثلو البنايات قدموا عرضا تفصيلياً بأبرز المشكلات والمعوقات التي يشهدها المشروع ويواجهها السكان، من بينها التردي الحاصل بالخدمات المقدمة في المدينة من قبل الشركة المكلفة، واتخاذ الإجراءات بحقها، وأبرز الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الهيئة والجهات القطاعية المعنية في الدولة الخاصة بتخفيف الاختناقات، وضمان الانسيابية في دخول وخروج السكان ولاسيما مع الزيادة الكبيرة التي يشهدها أعداد السكان بالمشروع.
وجرى خلال اللقاء الاتفاق على تأسيس جمعية (ملاك بسماية) من الساكنين الذين يتم انتخابهم لذلك، تكون مهمتها المشاركة في إدارة المدينة والاطلاع على سير الأعمال من قبل الشركات الخدمية، إلى جانب رصد المخالفات والتجاوزات، ورفع تقارير دورية بتنسيق مباشر مع دوائر الهيئة المعنية بالمشروع.
وشدد جميع الحضور على أهمية الحفاظ على الأملاك العامة في المدينة، وتشخيص الحالات الفردية الشاذة التي تمارس من قبل فئة قليلة بقصد التخريب والتجاوز بشكل يعطل مصالح يومية وملحة للسكان، وأن تكون هذه مسؤولية مشتركة من جميع الساكنين والإدارات على حدٍ سواء بما يضمن بقاء بسماية مدينة متحضرة وأنموذجاً مزدهراً للسكن في العراق.
