المجلس الوزاري للاقتصاد يجتمع ويصدر عدة قرارات
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، عدة قرارات خلال اجتماعه أمس الإثنين، بينها قرار بعدم منح موافقات لمعامل جديدة تستخدم زيت الوقود مشترطا استخدام الغاز، وإلزام المشاريع بفحص جميع المواد الانشائية الداخلة في انشاءها.
وقال بيان صادر عن المجلس إنه “ترأس نائب رئيس الوزراء الخارجية فؤاد حسين، الاثنين 8 آيار الاجتماع الثالث عشر للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية التجارة والزراعة والصناعة ومحافظ البنك المركزي ونائب رئيس الهيئة الوطنيّة للإستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية القانونية ورئيس هيئة الاوراق المالية وكالة”.
واستضاف المجلس وفق البيان وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع وناقش المجلس موضوع تجهيز زيت الوقود للمعامل وقرر التوجيه بالالتزام بقرار محلس الوزراء بخصوص تجهيز وزارة النفط بزيت الوقود لمعامل السمن والطابوق والجص بما يعادل 70-100٪ من الطاقة التصميمية للمعمل مع تشكيل لجان مراقبة من وزارتي النفط والصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار لإجراء الكشف الموقعي على تلك المعامل لمعرفة الطاقة الانتاجية الفعلية لها ومنح حصص الوقود على ضوء ذلك “.
وشدد المجلس على عدم منح موافقات لمعامل جديدة تستخدم زيت الوقود للتحول الى استخدام وقود الغاز لما له من جدوى اقتصادية وبيئية جيدة مع حث المشاريع الحالية الى التحول التدريجي لاستخدام هذا الوقود .
كما قرر المجلس إلزام جميع المشاريع خصوصا السكنية بفحص جميع المواد الانشائية الداخلة في انشاءها خصوصا حديد التسليح من قبل دائرة المهندس المقيم وباشراف مختبرات معتمدة واشتراط نجاحها بالفحص المختبري قبل استخدامها في تلك المشاريع مع إعادة تصدير جميع الإرساليات المستوردة لحديد التسليح عند فشلها في تلك الفحوصات وإشعار وزارة التخطيط بذلك أول بأول.
كما ناقش المجلس الفقرات المدرجة في جدول اعماله واتخذ القرارات بشأنها.
